بانک مقالات علوم اجتماعی

هدف اين مقاله ارزيابي سياست هاي دولت در زمينه مبارزه با فقر و نابرابري اجتماعي در ايران و سنجش ظرفيت هاي نهادي موجود در كشور براي اجراي برنامه فقرزدايي در آينده است. براي اين منظور تحول  فقر مطلق و نابرابري در توزيع درآمد در دوره بعد از انقلاب به كمك شاخص هاي مناسب سنجيده شد و نشان داده شد كه در هر دو زمينه بهبودهايي صورت گرفته است.
نابرابري اجتماعي خود حاصل مناسبات طبقاتي در جامعه و ماهيت عملكرد دولت در جامعه است. در اين مقاله با مرور تاريخ تحولات اقتصادي ايران در سده بيستم ميلادي نشان داده ايم كه چگونه قدرت سياسي از طريق توزيع رانت و نيز از طريق اعمال قدرت سياسي، در ايجاد طبقات جديد اجتماعي و امحا طبقات ديگر و نيز تضعيف و تقويت آن ها ايفاي نقش كرده است. استقلال نسبي دولت از طبقات اجتماعي به دليل دستيابي به منابع نفت در كشور واقعيتي شناخته شده است.
در اين مقاله به استناد قانون اساسي راهبردهاي دوگانه جمهوري اسلامي براي مبارزه با فقر و نابرابري اجتماعي مشخص و مورد ارزيابي قرار گرفت و نشان داده شد كه راهبرد اول يعني امحا نظام سرمايه داري و ايجاد يك اقتصاد مبتني بر عدل و قسط راه به جايي نبرده و مجددا اقتصاد ايران شاهد سر برآوردن نظام سرمايه داري متكي بر رانت هاي دولتي بوده است. متاسفانه اين راهبرد موجب از رشد ماندگي اقتصاد ايران در دوره بعد از انقلاب شده است و به همين سبب برنامه فقرزدايي دولت را تا حدودي ناكام كرده است.
راهبرد دوم جمهوري اسلامي براي مبارزه با فقر و نابرابري، يعني گسترش عدالت توزيعي از طريق توسعه آموزش و بهداشت رايگان، توجه به توسعه روستايي، گسترش نظام تامين اجتماعي و كمك هاي حمايتي دولت در كاهش فقر و نابرابري اجتماعي موثر افتاده ولي اين راهبرد به صورتي اجرا شده است كه خود موجب اتلاف منابع درخور توجه، كاهش كارايي اقتصادي و بي عدالتي بين نسلي شده است.
در اينجا نشان داده شده است كه در دوره بعد از انقلاب، نابساماني اقتصادي ناشي از جنگ و تحريم اقتصادي، رشد سريع جمعيت و نرخ هاي تورم بالا موجب آسيب پذيري اقشار تهي دست و افزايش نابرابري اجتماعي شده است.
در اين مقاله استدلال شده است كه مبارزه با فقر و نابرابري اجتماعي خود در گرو دو دسته راهبرد است. راهبرد اول مربوط به بهبود محيط كسب و كار و فراهم ساختن زمينه سرمايه گذاري خصوصي در كشور و اعتلاي رشد اقتصادي است و راهبرد دوم مربوط به توانمندسازي فقرا، ايجاد فرصت هاي مناسب و امنيت لازم براي آن ها است.
دولت براي اتخاذ و اجراي سياست هاي رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي بايد ابتدا اصلاحات ساختاري لازم را در درون خود به وجود آورد به نحوي كه بتواند براساس معيارهاي حكمراني خوب، سياست ها و برنامه هاي خود را به مورد اجرا بگذارد. اما با توجه به ضعف موجود در حكمراني مي توان گفت به احتمال زياد دولت فاقد ظرفيت هاي نهادي لازم براي طراحي و اجراي موفقيت آميز برنامه مبارزه با فقر و نابرابري اجتماعي خواهد بود.

 نسخه قابل چاپ