بانک مقالات علوم اجتماعی

مقاله حاضر به بررسي ارتباط ابعاد فقر با قانون گريزي شهروندان مي پردازد و فرضيه اصلي آن اين است كه فقر و قانون گريزي آسيب هاي عمده اجتماعي هستند كه در تعامل با هم مي باشند و هر چه شدت فقر افزايش يابد هنجارها, قوانين و ساختارهاي تنظيم كننده روابط اجتماعي انسان ها ضمانت اجرايي خود را از دست مي دهند. از اين رو براساس نظريه ساختاري فرصت مرتن، بوم شناختي برگس، تكنيك خنثي سازي ساترلند و نظريه تضاد به تحليل ارتباط ابعاد فقر با قانون گريزي پرداخته شد.
جامعه آماري بررسي حاضر شهروندان تبريز و حجم نمونه طبق فرمول كوكران 670 نفر بود كه نمونه ها به روش خوشه اي چند مرحله اي استخراج شدند و گردآوري داده ها با پرسش نامه و مصاحبه صورت گرفته كه عمده ترين نتايج آن به شرح زير است:
90 درصد از شهروندان در 6 ماه دوم سال 83 حداقل يكبار قانون گريزي كرده اند. با اين وجود قانون گريزي يك آسيب اجتماعي جدي است و با پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي شهروندان در ارتباط است و طبقه فقير جامعه شهري ميزان قانون گريزي بيشتري دارند. همچنان كه براساس مدل رگرسيوني به ترتيب فقر اقتصادي ـ اجتماعي, فقر نگرشي به قانون, فقر ديني, فقر فرهنگي و فقر شهروندي بسترهاي مساعدي را براي قانون گريزي و توجيه اعمال قانون گريزانه فراهم مي كند و فرد را در موقعيت هاي هدف يابي به مكانيسم هاي خنثي سازي هدايت مي كند تا به روش هاي فردي و غيرهنجاري عمل نمايد.