بانک مقالات علوم اجتماعی

طرح مساله: يكي از حوزه هايي كه در قلمرو سالمندي در ايران كمتر به آن پرداخته شده است بررسي ابعاد حقوقي اين پديده، به ويژه در نظام حقوق مدني مي باشد. سالمندان به منظور اجراي حقوقي كه دارند، به ويژه در تصرفات و حقوق مالي، نيازمند توجه ويژه قانون گذاري با رويكرد حمايتي در قالب نهادهاي خاص هستند.
روش: اين مطالعه به روش توصيفي- تحليلي به بررسي سياست هاي تقنيني ايران كه در قانون مدني (به عنوان قانون مادر) و ساير قوانين متجلي شده است، انجام پذيرفته است.
يافته ها: بررسي موضوع نشان مي دهد كه صرف «سالمندي» و كبرسن بر اساس نظام حقوق مدني ايران هرگز به عنوان عامل «حجره» و نشانه عدم اهليت تصرف و يا استيفا نمي باشد، بلكه سالمندي به همراه كاهش قواي جسماني و عقلاني مي تواند موجبات محدوديت و يا محروميت در اعمال برخي حقوق را براي سالمندان فراهم سازد.
نتايج: حمايت از سالمندان در چارچوب نظام حقوق مدني از يك سو نيازمند پذيرش حجر حمايتي خاص و برقراري اماره عدم رشد براي سن خاصي در دوره اختلالات مغزي مربوط به دوره سالمندي در قالبي فراتر از مفاهيم سنتي سفاهت و جنون به منظور حمايت از آنان مي باشد.

 نسخه قابل چاپ