بانک مقالات علوم اجتماعی

طرح مساله: حقوق كيفري، يكي از سازوكارهاي مهم كنترل اجتماعي است كه هدف آن تنظيم رفتار و فعاليتهاي افراد در جامعه از رهگذر پاسخ هاي سركوبگر است. اين مداخله به منظور اهداف خاصي تجويز مي شود كه بي توجهي به محدوديت ها و ظرفيت هاي عملي اين نوع مداخله، درجه موفقيت آن را با ترديد هاي جدي مواجه مي كند. مقاله حاضر به بررسي اين موضوع در قلمرو جرايم راجع به انحرافات و آسيب هاي اجتماعي مي پردازد.
روش تحقيق: اين پژوهش به روش توصيفي و تحليلي صورت گرفته است و در آن از طريق بررسي سياست كيفري تقنيني ايران به ارزيابي مداخله كيفري در پرتو مطالعات و تحقيقات تطبيقي و ميداني مي پردازد.
يافته ها: قانونگذار ايراني به منظور مبارزه با رفتارهاي نامطلوب و ناهنجار به نحو گسترده اي از سازوكار جرم انگاري رفتارهايي كه غالبا در چارچوب انحراف ها، گناهان و اعمال حرام قرار مي گيرند، بهره جسته است. اصول و مباني عملي و نظري جرم انگاري و نيل به اهداف بازدارنده حقوق كيفري، ايجاب مي كنند كه مداخلات غيركيفري و اجتماعي و حتي درماني و پزشكي در اين قلمرو ها در اولويت قرار گيرند.
نتايج: جرم انگاري حداكثري در حوزه انحرافات و آسيب هاي اجتماعي آثار و تبعات منفي زيادي به دنبال دارد. در اين زمينه مي توان به گسترش فرآيند برچسب زني، كاهش ابهت دستگاه عدالت كيفري، نقض حريم خصوصي شهروندان، و تورم جمعيت كيفري زندان ها اشاره كرد.

 نسخه قابل چاپ