بانک مقالات رشته مدیریت

دولت جمهوري اسلامي ايران به منظور بهبود عملکرد شرکت هاي دولتي، پس از تصويب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، به عبارتي از سال 1368، تصميم گرفت سهام شرکت هاي دولتي را واگذار نمايد. در مصوبه هيئت وزيران روش هاي انتخاب شده براي خصوصي سازي غالبا از طريق انتقال مالکيت شرکت ها برنامه ريزي شده است. نکته حايز اهميت انتخاب روش بورس به عنوان اولويت روش واگذاري است که تقريبا بنابر دلايل غيراقتصادي و صرفا به دليل وجود بازار بورس در ايران از سال 1346 در نظر گرفته شده است. از نظر تئوريک انتظار مي رود عملکرد شرکت ها پس از خصوصي شدن بهبود يابد؛ اما بسياري از تحقيقات تجربي خارجي در مورد تغيير عملکرد شرکت ها بعد از خصوصي سازي، نتايج متناقضي را گزارش کرده اند. نتايج متناقض به دست آمده از مطالعات پيشين و عدم انجام تحقيق تجربي جامع در ايران، ضرورت تحقيق در مورد بررسي اثرات خصوصي سازي را در ايران بيش از پيش آشکار مي سازد. اين تحقيق با هدف ارزيابي تاثير خصوصي سازي از طريق بورس اوراق بهادار بر عملکرد مالي/عملياتي شرکت هاي دولتي واگذار شده انجام شد. در اين تحقيق عملکرد مالي/عملياتي سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاري 42 شرکت، که حداقل 50% از سهام آن ها در فاصله سال هاي 1368 تا 1386 از طريق بورس اوراق بهادار واگذار شده است، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد واگذاري سهام، هرچند تا حدودي باعث بهبود سودآوري و بهره وري نيروي کار مي شود، تاثير قابل ملاحظه اي بر بهره وري کل عوامل، بهره وري سرمايه و گردش مجموع دارايي هاي شرکت هاي واگذار شده ندارد.

 نسخه قابل چاپ