بانک مقالات زبان و ادبیات عربی

سياستگذاري اقتصادي داراي روش شناسي و رهيافت هاي نظري متنوع است و از مدل هاي متفاوت بهره مي گيرد. به عبارت ديگر، «پيوند قالب هاي روشي و نظري» بستر شکل گيري مدل هايي را فراهم مي آورد که بخشي از واقعيت هاي نظام اقتصادي کشورها را شکل مي دهد. به اين ترتيب، مي توان تاکيد داشت که هر مدل اقتصادي ترکيبي از روش شناسي خاص، مباني تئوريک و نظري مشخص و در نهايت شکلي خاص از فرايند اجرايي است. در اين مقاله، مدل هاي سياستگذاري اقتصادي شامل: «تحليل استراتژيک»، مدل «تحليل مرحله اي»، مدل «تصميم گيري»، مدل «سازمان، سلسله مراتب و شبکه»، مدل «سازمان ها و نهادهاي فرادولتي»، «مدل تعادل ايستا»، و در نهايت فرايندهاي «رشد بلندمدت» و «اشتغال کامل» مورد بررسي قرار مي گيرد. بديهي است، مطلوبيت هر يک از اين مدل ها بستگي به شرايط اقتصادي، فضاي بين المللي و همچنين شاخص هاي اجتماعي کشوري دارد که چنين مدلي مي تواند در آن مورد استفاده قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ