بانک مقالات زبان و ادبیات عربی

درياي خزر تا مدت ها بدون اينکه اهميت بين المللي داشته باشد بين ايران و شوروي به صورت مشترک بر اساس عهد نامه هاي 1921 و 1940 مورد استفاده قرار مي گرفت . پس از فروپاشي شوروي و افزايش کشورهاي حاشيه درياي خزر از 2 به 5 کشور، اين درياچه اهميت بين المللي يافت که علل آن به موقعيت ژئوپولتيک و ژئواکونوميک آن باز مي گردد. به دنبال اين شرايط رژيم حقوقي درياي خزر نياز به بازبيني مجدد پيدا کرد و با توجه به چالش هاي موجود ميان کشور هاي ساحلي در رسيدن به رژيم حقوقي عادلانه، ج.ا.ايران به رغم تلاش هاي بسيار نتوانسته است به رژيم حقوقي مناسب دست يابد. اين مقاله به دنبال آن است که سير تعيين رژيم حقوقي درياي خزر و دلايل عدم موفقيت ايران در دستيابي به سهم مطلوب خود را با توجه به رويکرد ساختار - کارگزار بررسي کند.

 نسخه قابل چاپ