«مجلس و شعار سال» - روزنامه دنياي اقتصاد - محمود اسلاميان

«مجلس و شعار سال» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن مي‌خوانيد:
نظام بودجه هر كشور نشان‌دهنده جهت‌گيري‌هاي كلان اقتصادي آن است. در حقيقت معماري نهايي سيستم اقتصادي در چارچوب سياست‌هاي كلان كشور توسط مجلس شوراي اسلامي است.

انتظار مي‌رود نهادي كه مي‌خواهد و بايد در راس امور باشد، مسووليت‌هاي مالي خويش را در قبال استراتژي نظام در سال 91 يعني شعار سال توليد ملي، كار و سرمايه ايراني به روشني تبيين كند.

در اين باب دو فرض مسلم است:
1- توليد مداري تنها راه تامين اشتغال و كنترل تورم است. مساله‌اي كه براي آحاد جامعه حائز اهميتي فوق‌العاده است.

2- هدف تحريم‌ها ايجاد فشار و تنگنا بر اقتصاد و توليد كشور، افزايش هزينه‌هاي توليد، توسعه بيكاري و تورم است؛ بنابراين توجه به هدف مشخص تحريم‌ها در تمامي تصميم‌گيري‌ها بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. پس هدف و موضوع هم از جهت مردم و نيازهايشان و هم از سوي مخالفان حقوق ملت ايران كاملا روشن و مشخص است. با فرضيات فوق و مشكلات موجود در توليد و اقتصاد كشور مجلس مي‌تواند با توجه به نكات ذيل كه استخراج آن بديهي است، كشور را براي سال توليد ملي، كار و سرمايه ايراني آماده سازد.

الف- نرخ ارز: برابري نرخ ارز و پول ملي از موضوعات مهم اقتصادي است. تورم در ده ‌سال گذشته به صورت تجميعي حداقل 280 درصد است، در مقابل رشد نرخ ارز حدود 32 درصد بوده است. اين عدم تعادل شكافي به نفع واردات ايجاد نموده كه تبعات آن بر همگان روشن است.

هرچند به صورت طبيعي اين عدم تعادل طي ماه‌هاي گذشته خود را نشان داد، ليكن سيستم چندنرخي بودن ارز و ايجاد فضاي امنيتي در هر مساله‌اي كه اقتصاد متاثر از آن است، جز ايجاد رانت و فساد نتيجه‌اي ندارد. از مجلس انتظار مي‌رود با تصميمي شجاعانه با استفاده از مدل‌هاي علمي و خبرگان و كارآفرينان به نرخ تعادلي برسد، البته مي‌توان صرفا براي كالاهاي اساسي نرخ ترجيحي و با نظارت توزيعي اعمال كرد. اين روند مي‌تواند بر صادرات كشور و شكستن فضاي تحريم‌ها فوق‌العاده موثر باشد. اصلاح نرخ ارز متناسب با تورم موضوعي است كه به صراحت در قانون برنامه چهارم و پنجم بر آن تاكيد شده است.

ب- مرحله دوم هدفمندي: با وجود قوانين تصويب شده احتمالا به دليل نبود منابع مالي، دولت نتوانست مصوبات مربوط به تامين منابع بلاعوض (20 و 30 درصد) را اعمال كند. افزايش چندصد درصدي حامل‌هاي انرژي و عدم تامين نقدينگي باعث كاهش توليد و تعديل نيروي انساني در واحدهاي توليدي شده است. پيشنهاد مي‌شود براي يك سال فاز دوم هدفمندي در واحدهاي توليد به تعويق افتاده و مرحله دوم پس از مطالعه نتايج مرحله اول انجام گيرد.
ج- ماليات: در بودجه سال 91 به‌رغم پيش‌بيني مشكلات در واحدهاي توليد، افزايش سهم ماليات لحاظ شده است. پيشنهاد مي‌شود به دليل عدم انجام تعهدات مرحله اول هدفمندي در باب توليد ارقام تعهدي قانون در ماليات سال 91 تهاتر شده يا حداقل افزايش سهم مالياتي واحدهاي توليدي در سال 91 لحاظ نشود. علاوه بر آن امكان بخشودگي 100 درصد جرايم مالياتي به مديران استاني تفويض شود.

د- ارزش افزوده: هرچند فلسفه دريافت ماليات ارزش افزوده به مصرف‌كننده معطوف مي‌شود ليكن عملا قانون به گونه‌اي پيش رفته كه توليدكننده بايد آن را پرداخت كند. پيشنهاد مي‌شود در سال 91 افزايش در مبلغ مذكور لحاظ نشده و امكان تقسيط آن به مديران مالياتي داده شود.

ه- بدهي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي به پيمانكاران: از مشكلات جدي كارآفرينان كشور افزايش بدهي‌هاي دولت به آنان است. از يك سو پيمانكاران با تامين منابع مالي از بانك‌ها مجبور به پرداخت هزينه‌هاي سنگين مالي با سودهاي بالا و جرايم هستند، از سوي ديگر دولت از پرداخت ديون سر باز مي‌زند. اين مساله چرخه‌اي منفي و ويرانگر ايجاد كرده است. پيشنهاد مي‌شود با چاپ اوراق خزانه امكان تهاتر بدهي كارآفرينان به بانك‌ها و ساير بخش‌ها با طلب از دولت فراهم شود.