پاسخ به:بانک مقالات زبان و ادبیات فارسی
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391 11:12 PM
| 10 : نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تبريز) پاييز و زمستان 1380; 44(181-180):237-264. |
| نظري بر ابعاد حقوقي انتخابات و راههاي توسعه آن |
| هريسي نژاد كمال الدين* |
| * گروه آموزشي حقوق دانشگاه تبريز. |
| از زمان شكل گيري ‹قدرت سياسي› و تقسيم ‹جامعه سياسي› به دو گروه فرمانبران و فرمانبروايان، همواره مشروعيت فرمانروايي گروه اخير مورد بحث و جدال بوده است. نظريه تعلق ‹ حاكميت› به مردم، پس از تجربيات گوناگون در امر حكومت، به عنوان تنها نظريه معقول، مقبول ملل و معمول اكثر قريب به اتفاق جوامع سياسي جهان گشته است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز، با طرح اصل حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعي خويش به عنوان يك حق خداداد، مشروعيت اعمال اقتدار سياسي را منوط به پذيرش آن را جانب مردم كرده است. به دليل عدم امكان تحقق دموكراسي مستقيم، شيوه دموكراسي غيرمستقيم، يعني گزينش فرمانروايان از جانب فرمانرويان، مورد توجه قانونگذار اساسي و عادي ايران قرار گرفته و مكانيسم ‹ انتخابات› براي تحقق آن منظور گرديده است. اگرچه اصول كلي انتخابات سالم و درست كه مقبول و معمول حكومتهاي مردمسالار جهان است. در نظام حقوقي ما نيز با تأكيد و صراحت مقرر گرديده است. اما توسعه و تعميق هرچه بيشتر آن مستلزم پاره اي تهميدات است از قبيل افزايش تجربه هاي انتخابات سالم و جلب اعتماد مردم نسبت به نتايج آن، تشكيل و تقويت احزاب سياسي واقعي و مردمي (به منظور هرچه بيشتر معقول و منطقي و معني دار گشتن انتخابات) ، وضع قوانين انتخاباتي به دور از ابهام و كلي گويي به قصد جلوگيري از تفسير به راي و اعمال برداشتهاي شخصي يا اغراض گروهي و جناهي در انتخابات، تهيه ليست هاي انتخاباتي با هدف جلوگيري از تقلب و فساد در انتخابات و ... |
| كليد واژه: |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
