بانک مقالات زبان و ادبیات فارسی

در جستجوي اصطلاحات و تعبيرات و تبيين و تحليل ساخت «زبان حقوقي» ايران، نمي توان و نبايد تنها به بررسي متون قوانين پرداخت، بلکه مجموعه مقررات ديگر، يعني مصوبات هيات دولت، آيين نامه هاي مصوب وزارتخانه ها و ديگر دستگاه هاي اجرايي، بخشنامه ها و هم چنين احکام صادر از محاکم و نيز اسناد محاضر و، سرانجام، نوشته هاي حقوق دانان را هم بايد مد نظر داشت. تدوين و تصويب قوانين به شيوه کنوني ، يعني به صورت نظام يافته و تابع تشريفات معين بيش و کم تعريف شده، داراي تقريبا صد سال سابقه (از زمان استقرار مشروطيت در ايران) است. تدوين و تصويب قانون به شکل جديد موجب به وجود آمدن متون ديگر متکي به قانون، يعني تصويب نامه ها و مقررات ديگر گرديد. بدين ترتيب، بررسي زبان حقوقي، حتي در اين دوره صد ساله، بدون تحقيق در اين مجموعه پر حجم از مدارک و اسناد کامل نخواهد بود و اين پژوهش  نيز دراز دامن و دشوار است و تاکنون نيز شيوه انديشيده اي براي اين مطالعه و تحقيق عرضه نگرديده و طرحي براي اين گونه بررسي ها درانداخته نشده است.
اگر مبدا حرکت را در خصوص اين بررسي ابتداي مشروطيت بگيريم دوره اول مجلس شوراي ملي نخستين و مهم ترين عزيمتگاه آن و قوانيني که حاصل کار آن و قوانيني که حاصل کار آن مجلس بوده است نخستين و مهم ترين متوني هستند که بايد بررسي شوند. با توجه به دستاوردهاي اين بخش است که مي توان و بايد به تحليل قوانيني پرداخت که بعد از آن به تصويب رسيده يا با اتکاي به آنها مقررات ديگر از سوي مراجع مختلف تدوين و تصويب شده اند...

 نسخه قابل چاپ