0

مقالات نقش اخلاق در علوم و فناوری

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات نقش اخلاق در علوم و فناوری
پنج شنبه 31 فروردین 1391  8:33 AM

4 : اخلاق در علوم و فناوري بهار 1390; 6(1):35-42.
 
ملاحظات اخلاقي و حقوقي در کاربرد محصولات تراريخته با نگاهي به قانون ملي ايمني زيستي
 
مهاجر مينا*,صفايي حسين,مهدوي دامغاني عبدالمجيد
 
* گروه حقوق خصوصي، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران
 
 

زمينه: از زمان پيدايش محصولات تراريخته، با وجود منافعي که براي کاربرد آنها تعريف شده است، همواره پرسشهايي جدي نيز در زمينه پيامدهاي مصرف آنها براي سلامت اکوسيستم ها و انسان وجود داشته است. بر همين اساس، توليد، کاربرد و تجارت محصولات تراريخته داراي ابعاد گوناگون، پيچيده و گاه متناقضي است که همين امر موجب تدوين قوانين داخلي و معاهدات بين المللي مختلفي طي دو دهه گذشته در سطح جهان شده است.
روش کار: روش کار: هدف از اين پژوهش، بررسي ملاحظات اخلاقي و حقوقي در قوانين ايمني زيستي در جهان، به ويژه قانون ملي ايمني زيستي در ايران است. به همين منظور، با استفاده از داده هاي موجود، موارد فوق الذکر در قوانين کشورهاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.
نتيجه گيري: در بسياري از کشورهاي جهان، نظير کشورهاي اتحاديه اروپا، ژاپن و مالزي، دستورالعمل هايي براي کاربرد و تجارت اين محصولات تدوين شده و اعمال مي شود. ابهامات فراواني در مورد جنبه هاي اخلاقي کاربرد محصولات تراريخته از سوي برخي دانشمندان مطرح شده است که مهمترين آنها جواز تغيير ماهيت يک موجود زنده توسط انسان است. براي داوري در مورد اخلاقي بودن دست ورزي ژنها بايد به تعدادي پرسش پاسخ داد. با وجودي که ايران هنوز به شکل رسمي جزء توليدکنندگان اين محصولات به شمار نمي رود، اما انتظار مي رود طي چند سال آينده به توليدکنندگان و مصرف کنندگان آن ملحق شود. با اين حال، قانون ايمني زيستي مصوب سال 1388 در ايران داراي نواقص حقوقي در زمينه ايجاد نظام حقوقي مدون و حاکم بر اين محصولات است. قسمت عمده اين ايرادات مربوط به مهمترين بحث يعني لزوم قوانين مربوط به محصولات تراريخته و مسووليت اشخاص خاطي است. عمده ترين ايراد قانون ايمني زيستي ايران در مقايسه با قوانين بين المللي، بحث مسووليت محض و شيوه جبران خسارات زيان ديده است که در قانون ايمني زيستي ايران، گرايش به شيوه هاي مرسوم اثبات تقصير در نظام مسووليت مدني دارد؛ در حالي که لزوم حمايت از زيان ديده در مقابل توليدکنندگان و متصديان که اغلب قدرت بيشتري در اختيار دارند و قادر به بيمه مسووليت خود نيز مي باشند، مبتني ساختن خسارات بر مسووليت محض را ضروري مي نمايد.

 
كليد واژه: اخلاق زيستي، معاهده کارتاهنا، مسووليت محض، نظام حقوقي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها