بانک مقالات الهیات و معارف اسلامی

تجار در روابط تجاري با يكديگر و بانك ها، اسناد تجاري را به وثيقه مي گذارند كه به آن در اصطلاح "توثيق اسناد تجاري" اطلاق مي شود و اين كار را با روش "ظهرنويسي براي وثيقه" انجام مي دهند. قانون تجارت ايران چنين نهادي را براي وثيقه گذاري اسناد تجاري پيش بيني نكرده است. بنابراين، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مساله توثيق اسناد تجاري را با قانون مدني و عقد رهن تحليل مي كنند، ولي آنها در انجام چنين عملي با برخي مشكلات مواجه هستند كه يكي از اين مشكلات، جواز عقد رهن از سوي مرتهن است. اين مقاله ضمن طرح اين مشكل، با استناد به حقوق اسلامي و قانون مدني ايران، راه حلي را براي آن ارايه مي كند.

 نسخه قابل چاپ