بانک مقالات الهیات و معارف اسلامی

اقاله يک عمل حقوقي است که با تراضي متعاقدين صورت مي پذيرد و موجب انحلال عقد مي شود. فقيهان اماميه، حنبليه و شافعيه مطلقا اقاله را فسخ مي دانند. فقيهان حنفي اقاله را نسبت به متعاملين، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بيع جديد تلقي مي کنند. از ديد فقيهان مالکيه، اقاله بيع جديد است، اما قانون مدني اقاله را تفاسخ مي داند. به نظر مي رسد به دليل دارا بودن تراضي که رکن و جوهره اساسي عقد مي باشد، اقاله، يک عقد و قرارداد نامعين است.برخلاف نظر فقيهان مالکيه و حنفيه، از ديدگاه فقيهان اماميه، شافعيه و حنبليه، اقاله، حق شفعه ايجاد نمي کند. از نظر برخي فقيهان، بر مبناي عقد جديد بودن اقاله، منعي در شرط افزايش يا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد. بر مبناي بيع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نيست. برمبناي بيع جديد بودن اقاله، تلف عوضين يا يکي از آن دو، مانع اقاله است. فقيهان مالکيه و حنفيه اقاله اقاله و جعل خيار در آن را صحيح مي دانند، حال آنکه فقيهان اماميه، شافعيه و حنبليه عکس اين مطلب را معتقدند.