بانک مقالات الهیات و معارف اسلامی

ميراث فرهنگي ملت ها در عصر کنوني از چند زاويه مورد توجه قرار گرفته و اهميت فراوان يافته است. اين اهميت موجب گشته دولت ها قوانين ويژه اي را در حوزه ميراث فرهنگي، از جمله مالکيت يا تملک آثار تاريخي فرهنگي، وضع کنند. اين قوانين در بسياري از موارد، تحديد مالکيت هاي خصوصي را در پي دارد. در نگاه نخست به نظر مي رسد، شريعت اسلام با توجه به اهتمام خاصي که به مالکيت خصوصي دارد، بر اساس احکام اوليه، مالکيت يا تملک آثار تاريخي فرهنگي را همچون ساير اموال، نه تنها معتبر دانسته، بلکه تخطي از آن را خلاف قوانين شرع به شمار مي آورد. در اين مقاله، نگاهي ديگر را پيش روي نهاده ايم که بر پايه آن، مي توان انتظار داشت که قوانين ياد شده مخالفتي با شريعت نداشته، بلکه بدون دست آويختن به مقوله "ضرورت" و "مصلحت"، راه را براي اجرايي شدن آنها باز مي گشايد.