بانک مقالات الهیات و معارف اسلامی

قاعده مقابله با خسارات، عبارت از اين است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظيفه دارد اقدامات لازم را براي تقليل يا جلوگيري از گسترش خساراتي که از نقض قرارداد يا فعل زيان بار ديگري براي وي حادث شده، انجام دهد. مناسبترين قاعده اي که مي تواند قاعده مقابله را در فقه اسلامي و به تبع آن حقوق ايران توجيه کند، قاعده معروف فقهي«لاضرر و لاضرار في الاسلام» است، با اين توضيح که اگر وظيفه مقابله با خسارات را بر دوش خواهان يا شخصي که در معرض خسارت قرار دارد، بارنکنيم، عدم اين حکم و تکليف، موجب ضرر است و بنابراين، حکم به اين تکليف مي دهيم. گرچه اين قاعده، به صراحت در قوانين ايران پذيرفته نشده است، ليکن بر اساس اصل 167 قانون اساسي، با مراجعه به متون فقهي، قابل پذيرش مي باشد. همچنين قانون گذار ايران، در مواردي، اين قاعده را به صورت ضمني در متون قانوني پذيرفته است.