بانک مقالات الهیات و معارف اسلامی

غريزه فزون طلبي و زياده خواهي در نهاد بشر، در شاخه هاي مختلف قابل بررسي است، يکي از اين موارد احتکار است. اين مساله از مسايلي است که جوامع امروزي نيز شديدا به آن مبتلا و گرفتار پيامدهاي آن شده است، فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده اند و غير اخلاقي بودن آن را مسلم گرفته اند.چنين عمل حريصانه اي بايد از سوي حکومت منع شود، البته در حدود اصول و قواعد مسلم، به گونه اي که با حق مالک و حق مردم و اجتماع همسو باشد. وظيفه حکومتي و اجتماعي حکومت مي طلبد که محتکر را مجبور به عرضه کالا به مردم، به قيمت متعارف کند و اگر تذکر و تهديد و اجبار بر فروش، ثمربخش نبود و محتکر کماکان بر اجحاف و تعدي خود اصرار داشت، تسعير و قيمت گذاري بر محتکر از وظايف حکومت خواهد بود. در جستار حاضر، به بررسي ابعاد فقهي تسعير، با توجه به قواعد و اصول و نيز ارتکاز عرف و عقلا خواهيم پرداخت.