بانک مقالات الهیات و معارف اسلامی

قانونگذار قانون مجازات اسلامي سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بينه) را از راه هاي ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الي 236 را به احکام اقرار و مادتين 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است.
در فرضي که بر ارتکاب قتل از سوي «الف» با گواهان حائز شرايط اقامه بينه مي شود و در عين حال فرد ديگري با شرايطي که مقنن در جهت پذيرش اقرار لازم مي داند، اقرار مي کند که قاتل نه مشهود عليه، بلکه او است، علي رغم آنکه اين امر در کتب فقهي مورد بررسي و مداقه جدي قرار گرفته است تکليف قضيه در قانون مجازات اسلامي روشن نيست.
حکم قضيه در فرض تعارض از سه صورت بيرون نيست: در حالت اول، براي قاضي دادگاه عدم صحت اقرار و کذب بودن شهادت محرز است که در اين صورت بايد تعارض را منتفي دانست و نظر به قابل قبول نبودن هيچ يک از دو دليل (اقرار و بينه) ممکن است حکم قضيه با اتخاذ ملاک از ماده 236 ق.م.ا تعيين شود. دومين حالت فرض تحقق مشارکت در قتل است. در چنين فرضي مطابق مقتضاي مشارکت در قتل رفتار خواهد شد. حالت سوم منتفي بودن مشارکت و علم به انجام قتل توسط يک نفر است، در اين صورت علي رغم وجود نظر مخالف مي توان اقرار را بر بينه مرجح دانست و برابر مقتضاي آن قضيه را فيصله داد. نگارنده در اين نوشتار سعي بر آن دارد تا فروض مختلف و ديدگاه هاي موافق و مخالف پيرامون آنها را مورد کنکاش و واکاوي قرار دهد و براي اين چالش راه حل يا راه حل هاي قانوني ارائه کند.

 نسخه قابل چاپ