بانک مقالات الهیات و معارف اسلامی

در نظام جزايي اسلام براي بستگان مقتولي که به قتل عمد کشته شده است، حقي در مقابله به مثل با عنوان «حق قصاص» پيش بيني شده است. اما از بستگان مقتول، زوجين استثنا شده اند و چنين حقي براي آنان به رسميت شناخته نشده است، اگر چه که آن ها در صورت توافق بازماندگان بر ديه، از آن بهره مند مي شوند. بر همين اساس، ماده 261 ق.م.ا. مقرر مي دارد: «اولياي دم که قصاص و عفو در اختيار آن ها است همان ورثه مقتول اند مگر زن و شوهر که در قصاص و عفو و اجرا، اختياري ندارند».
مهم ترين دليل اين حکم، اجماع است اما دلايل ديگري مانند برخي روايات، فقدان انگيزه ي تشفي در زوجين، انقطاع زوجيت با مرگ، برتري خويشاوندي نسبي از سببي و ... نيز اقامه شده است که هيچ کدام قابليت اثبات چنين حکمي را که با عمومات و اطلاقات کتاب و سنت، مخالف است را ندارند. از آن سو، افزون بر عمومات و اطلاقات ياد شده، تاکيدهاي بسيار قرآن و روايات بر رابطه ويژه زوجين، گواهي بر همساني آنان با خويشاوندان نسبي در استيفاي حق قصاص است.

 نسخه قابل چاپ