بانک مقالات الهیات و معارف اسلامی

نوشتار حاضر، با عنايت به ضرورت بررسي رهن مستغلات و تصحيح شيوه موجود در جامعه، بيع شرط را به عنوان يكي از سازوكارهاي مشروع چنين رهني كه به هدف استرباح و نيز حليت استيفاي منافع صورت مي پذيرد بررسيده است. مولف، پس از تعريف لغوي «بيع الخيار» - كه در ادبيات کهن فقهي ما به جاي آنچه امروزه آن را بيع شرط مي نامند به کار مي رفته - با اشاره به تحول معنايي اين ادبيات از بيع خيار به بيع شرط، از روشهاي تصور شرط خيار و رد ثمن سخن به ميان آورده، و آن گاه اشكالهاي وارد بر اين مقوله و سپس ادله صحت و جواز بيع خيار را فراروي نهاده، و در ادامه با نگاهي گذرا به مقوله بيع وفا در فقه اهل سنت كوشيده است راهي به انطباق اين دو مفهوم بر يكديگر بيابد، و از اين رهگذر اين برداشت را بر كرسي داوري نشاند كه بيع شرط مي تواند به عنوان سازوكاري جايگزين براي آنچه امروزه در عرف به نام رهن مستغلات انجام مي گيرد مورد توجه واقع شود.

 نسخه قابل چاپ