بانک مقالات الهیات و معارف اسلامی

با پذيرش اين دو فرض که احکام شرع تابع مصالح و مفاسد است و از سوي ديگر مصالح و مفاسد در گذر زمان و بسته به شرايط و موقعيت ها تفاوت مي يابد، تغيير در احکام و وظايف ديني واقعيتي است که به هر ترتيب به وقوع مي پيوندد و آن گاه پرسشي که رخ مي نمايد اين است که دامنه اين تغيير چه اندازه مي تواند باشد و اين تغيير در چه عرصه هايي مي تواند رخ دهد؟ آيا مرزي براي «متغير» هست و آيا «ثابت»، تعريف و حدود مشخصي دارد؟
در اين مقاله، نگارنده با مفروض دانستن اين که احکامي «متغير»، صرف نظر از دامنه و عنوان اين احکام در برابر گزاره هاي «ثابت» وجود دارد کوشيده است با بررسي چگونگي ناهمگني اوليه ميان تن دادن به متغيرها از يک سوي و مسلماتي چون «حلال محمدحلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه» از سوي ديگر، به طرح و تبيين ساز و کارهاي مطروح يا محتمل در بازشناخت ثابت و متغير از همديگر و رسيدن به مرز و تعريفي براي هر کدام بپردازد و سپس اين ساز و کارها را بر ترازوي نقد نهد و سرانجام بنگرد که آيا مي توان از اين مجموعه ساز و کارها به يک يا چند سامانه براي دست يافتن به تصويري مشخص تر از ثابت و متغير رسيد يا چنين امکاني فراروي نيست. فرضيه مورد حمايت نگارنده در اين مقاله، امکان رسيدن به ساز و کارهاي معين در اين باره با بهره جستن از طرح هاي اوليه، مبتني بر تمايز عرصه ها است.

 نسخه قابل چاپ