بانک مقالات الهیات و معارف اسلامی

مبناي عام مسووليت مدني يکي از موضوعاتي است که همواره مورد مناقشه و اختلاف بين حقوق دانان بوده است. مسووليت متصرف در مال غير يکي از مواردي است که تحليل انديشه هاي بنيادين مسووليت مدني در آن، به ظرافت و دقت ويژه ايي نياز دارد. قانون مدني در برقراري اين نوع از مسووليت، از نظر مشهور فقهاي اماميه تبعيت نموده است. در اين مقاله به کمک روش تحليلي، اصولي و منطقي مبناي نظري اين نوع از مسووليت مورد بررسي قرار گرفته است. حاصل اين تحقيق تبيين سه تئوري مبنايي آن، يعني «سياست قضايي» و«تئوري منع دارا شدن بدون سبب» و «مسووليت مدني به معني اخص» بوده و نقاط قوت نظر غير مشهور فقها روشن گرديده است.

 نسخه قابل چاپ