بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

خصوصي سازي به منظور كاهش تصدي گري و ارتقاي عملكرد دولت ها از چند دهه قبل تاكنون در همه كشورها از جمله ايران به اجرا درآمده است. اين امر به طور فزاينده اي مورد توجه قرار گرفته است سازمان هاي انتظامي دولتي در سطح جهان و ايران از اين امر تبعيت کرده اند ناجا نيز در جهت خصوصي سازي خدمات خود از سال 82 ارايه قسمتي از خدمات صدور گذرنامه از جمله «پذيرش، بررسي، ثبت و ارسال مدارك مربوط به واحد صدور گذرنامه» را به بخش خصوصي (دفاتر پليس + 10) واگذار کرده است و با توجه به اهميت موضوع در روند فعاليت هاي ناجا طي اين تحقيق خصوصي سازي خدمات صدور گذرنامه در تهران مورد مطالعه قرار گرفته است.
اين پژوهش از منظر هدف، كاربردي و به روش اسنادي، پيمايشي انجام و چگونگي فعاليت هاي مورد نظر در صدور گذرنامه در دو وضعيت قبل و بعد از خصوصي سازي به نظر پاسخگويان بررسي شده است. در تدوين چارچوب تئوريك آن از نظريه هاي خصوصي سازي و ديدگاه هاي صاحب نظران اقتصادي در اين حوزه، پيشينه خصوصي سازي در جهان و ايران، خصوصي سازي پليس در جهان و ايران، پيشينه خصوصي سازي در حوزه ناجا و مطالعات علمي و پژوهشي اسنادي و مدارك كتابخانه اي استفاده شده است. سپس از طريق مطالعه پيمايشي و با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته، روي جامعه آماري تحقيق، شامل دو گروه 60 نفره، متشكل از كليه كارشناسان ناجا مشغول به خدمت در رده هاي مديريت ستادي امور گذرنامه و همچنين بخشي از مراجعه كنندگان به دفاتر پليس + 10 تهران پياده شده است. سپس (t) با استفاده از نرم افزار SPSS و روش هاي توصيفي و تحليلي از جمله آزمون هاي آماري تي براي دو گروه زوج و كاي اسكوئر مورد تجزيه تحليل قرار گرفته است.
نتايج مطالعه نشان داد كه بعد از خصوصي سازي خدمات صدور گذرنامه، اهداف ملي توسعه فناوري اطلاعات و رضايت مندي مردم و تكريم ارباب رجوع در جهت مثبت و كنترل هاي اداري، نگهداري اسناد و موارد حفاظتي و امنيتي در جهت منفي اختلاف معني داري داشته است. بنابراين خصوصي سازي صدور گذرنامه موجب حصول اهداف توسعه فناوري اطلاعات، افزايش رضايت مندي مردم و كاهش كيفيت سه متغير ديگر تحقيق شامل كنترل هاي اداري، نگهداري اسناد و موارد حفاظتي و امنيتي شده است.

 نسخه قابل چاپ