بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

زمينه و هدف: نظارت الکترونيکي يکي از مفاهيم جديد مديريتي است که به عنوان مفهومي کارآمد در خدمت و تکميل دولت الکترونيکي بسيار مورد استقبال واقع شده است. برنامه ريزي منابع سازمان، سيستمي است که مي تواند با نظم دادن يکپارچه به تمامي اطلاعات توليد شده و ثبت، دسته بندي و طبقه بندي، پردازش و ارايه گزارش هاي مديريتي، تمامي اين اطلاعات را در اختيار مديران قراردهد تا در نظام برنامه ريزي و نظارت مورد استفاده قرار گيرد. هدف پژوهش حاضر بررسي موانع و محدوديت هاي اجراي نظارت الکترونيکي در سازمان بازرسي کل کشور مي باشد.
روش: جامعه آماري، شامل کارشناسان و مديران شاغل در ساختمان مرکزي سازمان مذکور در سال 1389 است که 120 نفر از آن ها با روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. براي روايي آن، از روايي محتوايي استفاده شد؛ که بر اين اساس پرسشنامه با نظر کارشناسان و مديران سازمان و خبرگان رفع ابهام و اصلاح و پرسشنامه نهايي براي اجرا آماده گرديد. پايايي پرسشنامه نيز از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد (a=0.90) براي تجزيه و تحليل داده ها از آماره هاي t تک نمونه اي، t براي مقايسه دو گروه مستقل و فريدمن استفاده شد.
يافته ها: محدوديت هاي قانوني و آموزشي مهم ترين محدوديت هاي اجراي نظارت الکترونيک هستند و مديران و کارکنان از آگاهي فرهنگي و شناخت لازم از به کارگيري سيستم مذکور برخوردار مي باشند که در واقع از جمله نقاط قوت به کارگيري اين ابزار نظارتي است.
نتيجه گيري: محدوديت هاي فني، آموزشي، سيستمي، قانوني و فرهنگي از اهميت يکساني در سازمان بازرسي کل کشور برخوردار نيستند و محدوديت هاي قانوني، آموزشي، سيستمي، فني و فرهنگي به ترتيب در رتبه هاي اول تا پنجم اهميت هستند.

 نسخه قابل چاپ