بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

رشد فزاينده انواع مختلف شركتهاي هرمي و فعاليت هاي گسترده آنها كه هيچ ارزش اقتصادي در بر ندارد سبب بروز نگرانيهايي در خصوص آثار زيانبار و ناخوشايند آنها بر تعاملات اقتصادي و اجتماعي گرديده است. از جمله پرسشهاي مهم قابل طرح درباره فعاليت چنين بنگاههايي، در خصوص وضعيت حقوقي قرارداد فروش هرمي است. اين مقاله درصدد تحليل چنين قراردادهايي از منظر فقه اماميه و مقررات حقوق موضوعه ايران است.
قراردادهاي هرمي از مصاديق اكل مال به باطل و نوعي معامله غرري محسوب مي شوند و مورد نهي صريح فقهايند و با توجه به اينكه با اظهارات فريبكارانه و شيوه هاي متقلبانه و ايجاد اميد واهي اعضاي جديد را جذب مي كنند و آنها به قصد تحصيل منافع مرهوم، تن به چنين قراردادهاي مي دهند، در حالي كه محاسبات رياضي به وضوح نشان مي دهند كه حدود 90 درصد از چنين اشخاصي نه تنها هيچ منفعتي به دست نمي آورند، بلكه متحمل ضرر مي شوند. اثبات مي گردد كه اعتبار چنين قراردادهايي به دليل كلاهبرداري به طور جدي مدوش و برخلاف نظم عمومي است و به دليل فروش اجباري و اينكه توسعه بازاريابي شبكه اي در بيشتر موارد از طريق دوستان و خويشان نزديك است و پس از زيان ديدن آنها، تخم كينه در دل افراد پاشيده مي شود و دشمن يكديگر مي گردند بر خلاف اخلاق حسنه است. نتيجه آنكه مطابق ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران، فروشهاي هرمي، معتبر محسوب نمي گردد و باطل است. شايان ذكر است كه چنين قراردادهاي در كشورهاي پيشرفته، مثل فرانسه، انگلستان، امريكا و كانادا نيز ممنوع اعلام شده است.

 نسخه قابل چاپ