بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

در اين تحقيق با دسته بندي مصاديق گوناگون تعدد مسوولان در ضمان قهري و مقايسه نظريات ارايه شده از سوي فقها، مباني نظري و آثار عملي حاصل از تضارب آراي فقها به صورت تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است و در نهايت نظريه عمومي قابل استخراج از متون فقهي در خصوص تعدد مسوولان و اثر آن بر حق زيانديده براي مطالبه غرامت در ضمان قهري به دست داده شده است. اساسي ترين سوالاتي كه اين تحقيق در مقام يافتن پاسخ به آنها برآمده است آن است كه مبنا و ماهيت ضمان قهري مسوولان متعدد چيست؟ چه قاعده اي بر روابط مسوولان متعدد در جبران خسارت حاكم است؟ رجوع زيانديده به مسوولان متعدد تابع چه قاعده اي است؟ از جمله نتايج مهم به دست آمده در اين تحقيق آن است كه از نظر فقها:
- مسووليت تضامني خلاف اصل است؛
- مسووليت تضامني ويژه مسووليتهاي قراردادي است و در حوزه مسووليت مدني راه ندارد؛
- قاعده تقسيم براساس درصد تاثير در ايجاد خسارت درفرض تصادم و تصادف مورد اجماع و اتفاق نظر فقها است؛
- برخلاف آنچه شهرت يافته است، فقها قائل به مسووليت تضامني غاصبان نيستند؛
- شرط احراز مسووليت در تمامي مصاديق مختلف تعدد مسوولان قابليت انتساب است.

 نسخه قابل چاپ