بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

با توجه به اينکه در خصوص ميزان تکليف مامور به اطاعت از آمر و چگونگي مسووليت مامور، در صورت اجراي اوامر غير قانوني، ديدگاه هاي متعارضي وجود دارد، همچنين رويکرد گوناگون قانونگذار، در قوانين مختلف سبب اختلاف نظر و تشتت آراي حقوقدانان در خصوص جمع بندي ديدگاه قانونگذار، نسبت به موضوع گرديده است و تحقيقات قبلي نيز نتوانسته است، تلفيق جامعي از ديدگاه هاي موجود حقوق معاصر در حقوق اسلام ارايه دهد، لذا اين امور سبب شده است، قانونگذار حسب مورد بدون نگاه جامع درست يا نادرست، به يکي از نظريه هاي موجود، گرايش پيدا کند که حل نشدن اين معضل، مي تواند اين روند ناصحيح را استمرار بخشد، بنابراين با توجه به اهميت موضوع، تناقض و تشتت آرا و نظريه ها و کاستي هاي موجود در تحقيقات قبلي، در اين تحقيق به روش مروري تحليلي و گاهي انتقادي، مباني نظريه هاي موجود و قوانين مبتني بر آنها، مورد بررسي قرار گرفته است. منابع اصلي اين تحقيق، کتاب هاي حقوقي و فقهي، آيات و روايات، قوانين اعم از کيفري و غيرکيفري، داخلي و خارجي، مجلات تخصصي و حسب مورد پايان نامه هاي مربوط به موضوع بوده است که پس از جمع آوري نظريه ها و ديدگاه هاي متفاوت به نقد و بررسي آن و تقابل اين ديدگاه ها با ديدگاه فقه اسلامي پرداخته شده و در نهايت توصيه شده است، نتايج اين تحقيق در پيش نويس قانون مجازات اسلامي مدنظر قرار گيرد تا ضمن شفاف سازي رويکرد قانون گذار نسبت به موضوع، راه هر گونه تشتت و اختلاف نظر در تفسير مواد به ميزان مسووليت مامور بسته شود و مجريان اوامر از جمله ماموران خدوم پليس بتوانند با اطمينان خاطر نسبت به انجام يا عدم انجام دستورهاي به ظاهر غير قانوني آمر تصميم بگيرند.

 نسخه قابل چاپ