بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

اجرا يا ترک وظيفه قانوني در برخي از مشاغل حرفه اي، مانند قضاوت و وکالت يا عمليات پليسي مي تواند به ورود خسارت بينجامد و مرتکب را در معرض مسووليت مدني قرار دهد. هر چند به موجب قواعد عمومي مسووليت، اشخاص مسوول اعمال زيانبار خود و ملزم به جبران خسارت زيان ديده هستند، با اين وصف در حقوق کشورهاي مختلف، مصونيت هايي براي دارندگان مشاغل خاص پيش بيني شده است تا ترس ناشي از ارتکاب فعل زيانبار مانعي در اجراي تکاليف ايجاد نکند. در حقوق ايالات متحده و انگليس و برخي ديگر از کشورها، رويه قضايي در ارتباط با وظيفه مراقبت، مصونيت از مسووليت مدني را تحت شرايطي براي پليس به رسميت شناخته است. بر عکس در حقوق ايران، قواعد و مقررات ويژه اي در اين خصوص تدوين نشده و از سوي ديگر رويه قضايي نيز تاکنون مجال بررسي موضوع را پيدا نکرده است. مقاله حاضر مي کوشد قلمرو مصونيت پليس را هنگامي که وظيفه مراقبت مطرح مي شود بررسي کند و نتايج تطبيق موضوع مورد بحث را ارايه دهد.

 نسخه قابل چاپ