بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

فقدان روشي که بتواند آموزه هاي جرم شناسي را در اقدامات کنترلي پليس اجرايي کند و زمينه همکاري نهاد پليس و ساير نهادهاي محلي را فراهم آورد، موجب بي توجهي به عوامل بلاواسطه جرم زا در اقدامات پيشگيرانه پليس و عدم استفاده بهينه از ظرفيت نهادهاي مسوول در پيشگيري وضعي شده است. در روش حاضر، پليس مي تواند با بهره مندي از آموزه هاي جرم شناسي، تحليل مسائل مجرمانه و ناهنجار، عوامل بلاواسطه فرصت ساز موجود در وضعيت، بزه ديده و بزه کار را شناسايي کند و راهکارهايي را براي حذف يا محدود کردن اين عوامل تعيين و با همکاري نهادهاي مسوول در کنترل يا مراقبت عوامل مذکور، اجرا کند. با توجه به اينكه تحقيق جامعي در خصوص نحوه اجراي مراحل مختلف اين روش و همچنين رويكرد سياست جنايي ايران و سازوكارهاي حقوقي لازم براي اجراي کنترل پيشگيرانه مساله محور صورت نگرفته به نظر مي رسد که تحقيق در اين موضوع مي تواند منجر به افزايش دانش پليسي شود. در اين مقاله به روش مروري و با استفاده از منابع کتابخانه اي اين نتيجه به دست آمده که اجراي اين روش مستلزم سازوكاري است كه در چهارچوب آن، نهاد پليس و ديگر نهادهاي عمومي و خصوصي در يك فضاي تعقل و تلاش جمعي، بتوانند به شناسايي مسائل اجتماعي بپردازند و در پرتو تحليل اطلاعات مربوط به ابعاد و ماهيت مسائل، راهكارهايي براي حل مساله جرم يا ناهنجاري بيابند و به اجراي آنها اقدام کنند. در قوانين و مقررات مصوب، سازوکاري براي سهيم کردن نهادهاي عمومي و خصوصي در اجراي راهکارهاي معين شده براي حل مساله وجود ندارد، ولي در صورت تصويب نهايي لايحه پيشگيري از جرم، فضاي مناسبي براي اجراي اين روش فراهم خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ