بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

ضابطين دادگستري جهت اجراي مهمترين وظيفه خود که همانا حفظ نظم و امنيت است، در صورتي که موجب خساراتي به ديگران اعم از متهم، مجرم، يا اشخاص ديگر شوند، با تحقق شرايطي عهده دار مسووليت مدني خواهند بود. به دليل تعدد و تنوع ماموريت هاي پليسي، مسووليت مدني نسبت به ساير مشاغل از تنوع بيشتري برخوردار است. در مجموع حوادث زيانباري که ضابطين دادگستري در آن مداخله دارند يا از طريق انجام فعل توام با تقصير يا انجام فعل بدون تفصير و يا ترک فعل تحقق مي يابد. گاهي حادثه زيانبار ناشي از فعل توام با تقصير آنها از قبيل تيراندازي، شکنجه، اجراي احکام مدني بدون دقت، تعقيب و گريز غير مجاز، بازداشت غير مجاز اشخاص و متوقف نمودن وسايل نقليه در محل غير مجاز توسط پليس راهنمايي و رانندگي واقع مي شود، که در اين قبيل موارد در مسووليت مدني آنها ترديدي نيست. در صورتي که حادثه زيانبار ناشي از فعل بدون تقصير آنها باشد که بلاواسطه منجر به حادثه زيانبار گردد، مسووليت جبران خسارت زيانديده بر عهده سازمان مربوط خواهد بود. چنان چه فعل آنها با وصف فوق به صورت غير مستقيم در حادثه زيانبار دخالت داشته باشد، به دليل اينکه مبناي مسووليت در اين مورد قاعده تسبيب است و شرط لازم براي تحقق مسووليت بر اساس اين قاعده تقصير است، بنابراين، فاقد مسووليت خواهند بود. گاهي حادثه زيانبار ناشي از ترک فعل يا ترک وظيفه توسط ضابطين مي باشد، از قبيل عدم مساعدت به اشخاصي که توسط ديگران در معرض ارتکاب جرم و جنايت واقع مي شوند يا عدم کنترل بازداشت شدگان يا متوقف ننمودن وسايل نقليه معيوب و رانندگان فاقد صلاحيت توسط پليس راهنمايي و رانندگي. در اين موارد نيز با وجود شرايطي به موجب قاعده تسبيب در مقابل زيانديده عهده دار جبران خسارت خواهند بود. ضمن تشريح مباني حقوقي مسووليت مدني، مصاديق وقايع زيانبار ناشي از ماموريت ضابطين با ذکر مثال هاي کاربردي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. علاوه بر اين، موارد معافيت از مسووليت مدني تحت عناوين قاعده تحذير، اضطرار، پذيرش خطر توسط زيانديده، اعمال حاکميت، اجراي دستورات قضايي اشتباه يا نادرست و دفاع مشروع، بررسي شده است. در اغلب موارد با مطالعه تطبيقي، راه حل هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفته و راه حل مناسب انتخاب شده است.