بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

در همه نظام هاي عدالت کيفري، نهادهاي مختلفي جهت مبارزه با جرم فعاليت مي کنند. پليس يکي از مهم ترين اين نهادهاست. دولت ها براي آنکه پليس بتواند اين وظيفه را به نحو احسن انجام دهد، اختياراتي وسيع را به اين نهاد اعطا کرده اند. با اين همه، اعمال اين اختيارات بايستي به صورت صحيح و از راه هاي قانوني صورت گيرد. اعطاي اختيارات گسترده به شخص يا نهادي خاص، با خطراتي روبروست. پليس نيز از اين قاعده مستثني نيست. اعطاي اختيارات گسترده به پليس در فرايند کيفري او را در معرض سوء استفاده از قدرت، قرار مي دهد. از اين روي در نظام هاي مختلف کيفري، تاکيد مي شود که در کنار اعطاي اختيارات به پليس، معيارها و موازيني وضع شود تا از راه هاي مختلف بر عملکرد او نظارت شده و از تعدي به حقوق شهروندان جلوگيري شود. اين معيارها در مقررات داخلي و اسناد بين المللي بازتاب يافته اند. چگونگي واکنش پليس به جرايم و نحوه رفتار آنها با متهمان يکي از دغدغه هاي اصلي بشر بوده است. نگراني هاي ايجاد شده نسبت به احتمال تعدي نيروهاي پليس به حقوق متهمان، موجب شده است که در اسناد بين المللي و حقوق داخلي کشورها، سازوکارهايي جهت ارتقاي رعايت حقوق بشر، پيش بيني و توجه ماموران پليس به رعايت آنها معطوف گردد.
در اين مقاله، ضوابط حاکم بر فرايند بازجويي از متهم از سوي پليس در مرحله تحقيقات ابتدايي، يعني بازجويي و تحقيقات لازم از متهم به هنگام دستگيري وي توسط پليس تا ارجاع پرونده به دادسرا، با توجه به اسناد بين المللي و حقوق داخلي کشورهاي انگلستان و فرانسه بررسي و تحليل مي شوند. در نهايت وضعيت حقوقي کشورمان در اين خصوص تبيين مي شود و کاستي ها و نواقص موجود نيز به همراه راهکارهاي پيشنهادي ارائه مي گردد.

 نسخه قابل چاپ