بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

امروزه تامين مالي آموزش عالي بر اثر تقاضاي فزاينده براي آن از يک سو و محدوديت عمومي منابع مالي اين بخش، از سوي ديگر با مشکل مواجه گشته است. اين مشکل در طي دهه 1980 با کاهش سهم هزينه هاي آموزش عالي در توليد ناخالص ملي آغاز شد که دليل اصلي آن محدوديت عرضه منابع مالي دولتي بود. اين روند در چند سال اخير در کشورهاي در حال توسعه – که در اغلب آنها تامين مالي آموزش عالي، در کل، بر عهده دولت بود – نيز آغاز شده است. علاوه بر عواملي مانند تغيير رابطه مبادله به ضرر کشورهاي در حال توسعه و پيدايش بحرانهاي اقتصادي، گرايش اخير کشورهاي در حال توسعه به اقتصاد بازار و اجراي برنامه هاي تعديل اقتصادي که هدف آن کاهش نقش دولت در امور اقتصادي است از نمونه هاي بارزي است که سبب کاهش حجم کلي مخارج دولت و – از جمله – کاهش مخارج دولت در زمينه هاي آموزشي در کشورهاي در حال توسعه شده است. ضمن اينکه بروز پديده هايي مانند بيکاري فارغ التحصيلان و افزايش هزينه هاي اجتماعي رقيب آموزش و بويژه آموزش عالي، مزيد بر علت گشته اند. در کنار اين روند نزولي سهم آموزش عالي از هزينه هاي دولت و توليد ناخالص ملي، افزايش روزافزون تقاضا براي آموزش عالي به دلايل و انگيزه هاي مختلف باعث شده است که بخش آموزش عالي با منابع کمتر مجبور به پاسخگويي به تقاضاي بيشتر باشد و تداوم اين وضعيت، بحران مالي را در اين بخش در پي آورد.

کشور ما نيز از مجموعه تحولات جهاني مورد اشاره جدا نيست و چشم اندازهايي از بروز شرايط مشابه در آن قابل مشاهده است. براي نشان دادن اين مساله به بررسي چند شاخص مالي در بخش آموزش عالي ايران مي پردازيم...

 نسخه قابل چاپ