بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

مطابق نظريه هاي متداول اقتصادي، رشد اقتصادي و افزايش بهره وري نقش مهمي در كاهش فقر ايفا مي كنند. اما در اين ميان، خود رشد اقتصادي و بهره وري نيز از عوامل زيادي نظير سرمايه گذاري، سطح آموزش و مهارت نيروي كار، زيرساخت ها و مسايل نهادي از قبيل امنيت، حقوق مالكيت و ديگر نهادهاي حقوقي و قضايي تاثير مي پذيرند. در نوشتار حاضر، تاثير رشد اقتصادي و بهره وري و همچنين نهادهايي نظير حقوق مالكيت، امنيت و مسايل حقوقي و قضايي بر فقر در جامعه روستايي ايران و با استفاده از سيستم معادلات همزمان براي دوره 1386-1360 مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه افزايش دستمزدهاي واقعي در بخش كشاورزي، افزايش بهره وري نيروي انساني، بهبود رابطه مبادله به نفع بخش كشاورزي و افزايش هزينه هاي دولت، از عوامل موثر بر كنترل و كاهش فقر در مناطق روستايي به شمار مي آيند. نتايج بررسي نشان مي دهد كه به استثناي افزايش دستمزد و بهره وري، ضرايب ساير مولفه ها از نظر آماري معني دار نيستند. متغير بيكاري ارتباطي قوي ـ و از نظر آماري معني داري ـ با افزايش فقر روستايي دارد. از طرفي ديگر، متغير رشد اقتصادي رابطه مثبتي را با فقر روستايي نشان مي دهد، كه اگر چه از نظر آماري معني دار نيست اما نشان از آن دارد كه براي كاهش فقر تاكيد صرف بر رشد اقتصادي كافي نيست.

 نسخه قابل چاپ