بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

هدف: انسان موجودي اجتماعي است و قانون ناموس اجتماعي يك جامعه كه بدون رعايت آن نظم و امنيت حاصل نخواهد شد. عوامل متنوع و متعددي نيز در فرآيند قانون گرايي افراد نقش دارند كه هدف تحقيق حاضر شناخت و بررسي ميزان قانون گرايي در بين شهروندان استان آذربايجان غربي است. براي تبيين قانون گرايي شهروندان از نظريه هاي جامعه شناسي و روان شناسي استفاده شده است.
روش شناسي: جامعه آماري شامل كليه افراد گروههاي سني و جنسي 20 الي 75 ساله در استان آذربايجان غربي بود (2145012 نفر) كه 800 نفر از آنان به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند و براي گرد آوري اطلاعات اين پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع كاربردي و از نظر روش پيمايشي است.
يافته ها: يافته هاي بر اساس تحليل رگرسيون چند متغيره گام به گام، نشان دهنده چهار مرحله معنا دار در پيش بيني متغير وابسته (قانون گرايي) است. دراولين مرحله، مولفه عموميت قانون (عام گرايي) بيشترين رابطه را با متغير ملاک نشان داد (R=0.51). درمرحله دوم، عموميت قانون و مذهب افراد بالاترين ميزان توان پيش بين قانون گرايي را نشان دادند، (R=0.59; F=0.001). در سومين مرحله، عموميت قانون، مذهب و شناخت فرد 42 درصد واريانس متغير قانون گرايي را پيش بيني کرد(R²=0.42) . در مرحله آخر، چهار متغير (عموميت قانون، مذهب افراد، ميزان شناخت فرد نسبت به قانون و ترس از مجازات) داراي بيشترين توان پيش بيني کنندگي متغير وابسته بود (R=0.67; F=0.001).
نتايج: در مجموع مي توان نتيجه گرفت که قانون گرايي با عموميت قانون، ترس از مجازات، مذهب فرد و اطاعت از قوانين از روي شناخت و آگاهي رابطه معنا داري دارد.

 نسخه قابل چاپ