مقالات همايش ملي جنگل هاي زاگرس مركزي، قابليتها و تنگناها

وابستگي و رفاه بشر به مواد معدني چندان قدمت دارد كه محققان تاريخ زندگي بشر را به دوره هايي بر اساس انواع كانيها تقسيم مي كنند (عصر حجر، عصر مفرغ، عصر آهن). وجود كانيهاي ارزان قيمت زمينه لازم را براي پايه ريزي تمدن صنعتي ايجاد كرد و هنوز هم رفاه عمومي جوامع بشري بستگي نزديكي با مصرف سرانه محصولات معدني دارد. ساختار زمين شناسي و پتانسيل معدني ايران به نحوي است كه مي توان در همه جاي آن به ذخائر گرانبها، غني و متنوع معدني دست پيدا كرد. بر اين اساس بخش معدن در برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي كشور و بودجه هاي ساليانه جايگاه خاصي دارد. اما از طرف ديگر تهديدات ناشي از سرعت بي سابقه اي كه در استخراج معادن پديد آمده، به ويژه در مناطق جنگلي غرب كشور، بر فوائد آن سنگيني مي كند. استخراج و فرآوري مواد معدني، بخصوص در معادن روباز نقش مهمي در مشكلات زيست محيطي از قبيل كاهش سطح جنگلها، فرسايش خاك و آلودگي آب و هوا ايفا مي كند.
با وجود اصول 45 و 50 قانون اساسي و الزامات زيست محيطي كه مطرح مي كنند، بخشهاي مختلف شامل وزارت صنايع و معادن، سازمان جنگلها و مراتع، وزارت نيرو و غيره، به فعاليت هاي مخالف اين اصول مي پردازند و در بعضي مواقع نيز بخشي نگري در تصويب و تفسير قوانين باعث بوجود آمدن تعارض و تداخل امور محوله دراين سازمانها شده است. در اين مقاله اصول مرتبط قانون اساسي و قانون معادن و آئين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي آنها و قوانين سازمان حفاظت محيط زيست، قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مورد بررسي قرار گرفته، نقاط قوت و ضعف هر بخش مشخص گرديده و راهكارهاي عملي جهت رفع تعارضات و خلاء هاي موجود بين آنها ارائه شده است.