مقالات نقش فناوري اطلاعات در اشتغال

فناوري اطلاعاتي دانش و روش توليد، جمع آوري، سازماندهي، ذخيره، يادآوري و اصلاح، و ارايه اطلاعات است. اما قانون برنامه سوم فقط ارايه اطلاعات را مد نظر قرار داده است. مساله مهم ايجاد اشتغال در سطح تخصصي است اگرچه در اين مورد ما حتي در دانشگاهها وارد كننده و مصرف كننده اطلاعات هستيم نه توليد كننده. مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي و بنياد علمي اكو مي توانند در توليد محصولات علمي از فناوري اطلاعاتي مفيد باشند. بعد از توليد، مشكل توليد كنندگان نگراني از مورد سوء استفاده قرار گرفتن توليداتشان است كه قوانيني نظير قانون حمايت حقوق پديدآورندگان اين مشكل را حل ميكند. ايجاد دوره هاي آموزش كامپيوتر و آموزش اينترنت نيز از زمينه هاي ايجاد اشتغال در اين مورد است و بايد به فكر اعزام نيروي كار ماهر به خارج و جذب درآمدهاي ارزي باشيم و ايجاد كميته اعزام نيروي كار به خارج نيز مقدمه مناسبي براي اين امر است و زبان نيز نبايد مانعي براي انجام هدف باشد. تهيه و توزيع و تجارت سخت افزارها و نرم افزارهاي رايانه اي نيز ايجاد اشتغال ميكند ولي در اين زمينه هم ما وارد كننده هستيم اگرچه در بخش دولتي براي هر كار كم اهميتي كامپيوتري را اختصاص داده ايم در بخش تامين ارتباطات تنها نقش آفرين دولت است اگرچه بموجب اصول مقرر در ماده 35 قانون برنامه سوم دولت مكلف است انحصاراتي را كه بموجب دستورالعمل ها و مقررات مصوب خود و يا اعطاي امتياز تخصيص منابع ايجاد شده اند لغو كند، در ارجاع كار و انجام معاملات توسط بخش دولتي و عمومي، بين دستگاهها و شركتهاي دولتي و عمومي با بخش تعاوني و خصوصي تبعيض قايل نشود و اقدامات قانوني براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليتهاي انحصار گرانه معمول نمايد. اما قانونگذار نيز در زمينه سپردن اين گونه خدمات به بخش خصوصي و تعاوني نگران ايجاد انحصار در بخش غير دولتي و ايجاد اخلال در استمرار ارايه خدمات است كه اين دو با وضع قانون در زمينه حقوق انحصاري و وضع قانون جهت جلوگيري از ايجاد اخلال در انجام وظايف محوله قابل حل است. اما آشكار است كه هنوز اهميت نقش IT در ايجاد اشتغال براي مسوولان مملكتي روشن نيست و مي تواند ادعا كرد فعلا فناوري اطلاعايت بعنوان روشي استعماري بر عليه ما عمل ميكند و استقلال كشور ما را از نظر علمي در خطر قرار داده است اين در حاليست كه قانونگذار ايران به داشتن قواعد عام بسنده كرده و نسبت به فناوري اطلاعاتي مطالعه اي صورت نداده است در بعد اجرايي نيز هنوز هيچ وزارتخانه اي خود را درباره فناوري اطلاعاتي مسوول نميداند. اگر چه مي توان گفت وظيفه استفاده از فناوري اطلاعاتي در ايجاد اشتغال بعهده شوراي عالي اشتغال است. قانونگذار مي تواند با ايجاد يك قانون بعنوان يك نرم (norm) اقدام نمايد و نتيجه اين بي توجهي فقط بمعني از دست داد فرصتها و بنفع استفاده غير فرهنگي و غير اخلاقي از اين امكان بزرگ تاريخ بشري است.