«صندوقی برای توسعه بخش خصوصی» - روزنامه دنياي اقتصاد - سیداحمد میرمطهری

«صندوقی برای توسعه بخش خصوصی» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر سیداحمد میرمطهری است كه در آن مي‌خوانيد:
چند روز قبل فعالان بخش خصوصی یکی از اتاق‌هاي بازرگانی به ارزیابی شرایط اقتصادی کشور پرداخته و مواردی را مطرح کردند که ضمن آنکه از چندصدایی حكايت مي‌كند، در عین حال آرزوهایی است که دو سال است مطرح مي‌شود؛ ولی شیوه تحقق آن مبهم است.

آنچه که در ارزیابی‌ها گفتند این بود که بانک‌ها باید به قاعده رفتار کرده و تسهیلات مورد نیاز آن‌ها را تامین کند و دولت باید بدهی‌هایش را بپردازد و قاچاق در کشور بايد ریشه کن شود و نهایت آنکه چرا برنامه‌هاي توسعه‌ای در ارتباط با برخی بخش‌هاي اقتصادی منجر به نتیجه‌ای نشده و بالاخره اينكه اجرای برخی تئوری‌های اقتصادی نظیر آزادسازی اقتصاد تا اصلاح طرح فعلی هدفمندی یارانه‌ها شاید چاره درمان بعضی مشکلات باشد.

صد البته ایرادی بر تحقق این رویاها نیست؛ ولی چرا بخش خصوصی در این آزمون بزرگی که داشتن سهم بیشتر این بخش در توسعه اقتصادی کشور است، خود قدمی به جلو نمي‌گذارد؟ بخش خصوصی تا کی مي‌خواهد به گفتار درمانی و توصیه‌هاي پند آموز ادامه دهد و چرا به دنبال تحقق خواسته‌هاي خود از یک نقطه آغازین شروع نمي‌کند و منتظر است که دیگران از جمله دولت ابتدا قدمی بردارد؟

در شرایط فعلی چندان غیرطبیعی نیست که دولت اول بدهی‌هاي خود را به سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به نوعی به خودش متصل است، بپردازد.

کما اینکه در بودجه سال 91 بخش بزرگی از دارایی‌هاي خود را برای ایفای دیون به مجموعه‌هاي ذی‌ربط با خود اختصاص داده است.

تا کی باید بخش خصوصی در انتظار بماند که فلان بانک خصوصی یا دولتی تسهیلاتی با هزار منت و صد هزار شرط و شروط اعطا کند آن هم با تاخیر و آخر هم ناکافی.

مگر در سایر کشورها و نقاط دیگر جهان، بخش خصوصی چگونه پا گرفته است؟ آیا دولت‌ها آنها را ایجاد کرده و تحویل فعالان بخش خصوصی داده‌اند یا فعالان این بخش خود فکری به احوال خود کرده و راهکارهای جدیدی برای تحقق آرزوهای ملی به منظور ترقی و توسعه ابداع کرده‌اند.

حل مشکلات فعلی بخش خصوصی در اقتصاد ایران با برگزاری سمینار و انعکاس و تکرار نظریه‌هاي کلان اقتصادی و پرداختن به حواشی حل نمي‌شود، چاره مشکلات قدم به جلو گذاشتن و راهکارهای عملی ارائه کردن است. اینکه دولت مشکلات بخش خصوصی را حل کرده یا امکانات آن را توسعه دهد، عمر نوح مي‌خواهد.

دولت وظایف دیگری دارد و همان‌ها را انجام دهد و نهایت آنکه مقررات خود برای بهبود فضای کسب‌وکار خصوصی را تسهیل کند.

به راستی راهکار چیست؟ صاحب این قلم اعتقاد دارد بخش خصوصی باید امروز در جهت حل مشکلات خود صندوقی برای توسعه خود ایجاد کند.

این صندوق که چیزی شبیه یک بانک تخصصی توسعه صنعتی و معدنی خواهد بود، وظیفه تامین سرمایه در گردش و کمک به اجرای طرح‌هاي بخش خصوصی را بر عهده خواهد داشت. این صندوق مي‌تواند در انتقال تکنولوژی و دانش فنی فعال شود.

سرمایه این صندوق توسط فعالان بخش خصوصی بايد تامین شود و ضمن درآمدزا بودن از کلیه امکانات موجود در کشور از قبیل خطوط اعتباری و تسهیلات سیستم بانکی و امکانات بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی برخوردار شود و از آنجا که شرایط تحریم فعلی به تعبیری شامل بخش خصوصی نیست، حتی این صندوق مي‌تواند در بلندمدت از امکانات نهادهای مالی و پولی بین‌المللی هم برخوردار شود. فارغ از آنچه که مطرح شد، پرسش اصلی این است که چرا بخش خصوصی به راهکارهای عملی برای توسعه خود دست نمي‌زند و این انتظار برای چیست؟