مقالات روشهاي پيشگيري از اتلاف منابع ملي

پيشرفت سريع علوم و فناوري پايه اصلي تحولات در عرصه هاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در جهان امروز است. علم و نوآوري مبتني بر دانش عمدتا جايگزين منابع فيزيكي در ايجاد فناوريهاي نوين خواهد بود مشروط بر آنكه توسعه سرمايه انساني و سازماندهي و بهره گيري از آن در اولويت قرار گيرد. مهم ترين مانع سرمايه گذاري بر روي منابع فكري و انساني در جهان سوم و اغتنام فرصت هاي محدود براي توسعه يا «مديريت زمان»، ساختار سنتي نظام هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي آنهاست. در اين ساختارها مسوولان و برنامه ريزان فاقد بينش و توان لازم براي جذب و پرورش استعدادهاي انساني و بهره گيري از سرمايه هاي خدادادي و تامين منافع ملي هستند. بنابراين در دوران گذار توسعه در ايران، مهم ترين چالش پيش روي اصلاحات، ايجاد تحول و دگرگوني در ساختارهاي علمي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. پيش نياز و مقدمه ضروري اين تحول ساختاري هم، ايجاد تحول در بينش و نگرش مسوولان، سياستگذاران و برنامه ريزان است. نگرشي كه «انسان» را عامل اصلي و نيز هدف توسعه و آموزش نيروي انساني را زيربنا و شالوده آينده بداند.
اين مقاله به اهم مشكلات ساختاري نظام آموزش عالي ايران از جمله گسستگي ميان مراكز علمي و اجرايي، فقدان تعامل دانشگاه و جامعه و دولت، عدم تناسب بين آموزش و بازار كار و به كار نگرفتن نتيجه تحقيقات و مديريت متمركز دولتي براي اداره دانشگاهها مي پردازد كه نوعي هم شكلي، انجماد سازماني، ديوانسالاري، اتلاف فرصت ها و منابع و عدم بهره وري را در پي داشته است. سپس اصلاحات ساختاري آموزش عالي بر پايه تمركز زدائي و تحقق آزادي علمي و استقلال سازماني دانشگاه را با ارايه شاخص ها و سياستهاي مربوط مورد بحث قرار ميدهد و بر نقش تعيين كننده دانشگاه در توسعه علمي كشور تاكيد مي نمايد.