مقالات مربوط به شهر الکترونیک

همان گونه كه مي دانيم قوانين تجاري مختص محدوده و مرزهايي است كه افراد در آنجا زندگي و معامله مي كنند، ولي با استقرار شهرهاي الکترونيكي مرزها برداشته شده و براي پياده سازي و توسعه آن نياز مبرم به چارچوب حقوقي و نيز تدوين قوانيني هستيم كه با برداشته شدن مرزها بتواند پاسخگوي مشكلات تجاري از جمله اختلافات، تناقض هاي موجود در قوانين كشورها، كلاهبرداري ها، جلوگيري از تضييع حقوق افراد و همچنين تضمين كننده حمايت كامل حقوقي از افراد و شركت ها براي انجام مبادلات تجاري و شهري باشد.
در بستر مجازي مبادلات الكترونيك با فضاها و مكان هاي ثابت و فيزيكي مواجه نيستيم، بنابراين ممكن است براي تعيين مكان قراردهاي الكترونيك كه در هر زمان و هر مكاني (در داخل كشتي و روي اقيانوس ها و يا در هواپيما بر فراز آسمان ها) قابل تشكيل هستند با مشكل مواجه شويم. اين مورد و موارد ديگر در قراردادهاي الکترونيک بسيار حايز اهميت هستند. ما در اين مقاله با بررسي موارد قانوني قراردادهاي الکترونيک در قانون تجارت الکترونيک ايران سعي بر آن داريم تا خلاها و ضعف هاي آن را يافته و براي رفع آنها راهکارهايي ارايه دهيم.