مقالات برنامه ريزي و مديريت شهري

تحقيق حاضر به بررسي مشكلات فراروي مديران شهري در خصوص هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي در مراحل مختلف برنامه ريزي، اجرا و نظارت طرحها و برنامه ها تاكيد دارد. هدف از طرح موضوع حاضر، بررسي و شناسايي تنگناها، مشكلات و معظلات حاكم بر ساختار مديريت شهري كلان شهر مشهد و اولويت بندي ديدگاههاي نظري مديران شهري در خصوص رفع و كاهش آنها و همچنين ايجاد بستر مناسب برنامه اي براي بيشترين هماهنگي و وحدت رويه و انسجام عملكردي بين سازمانها و دستگاههاي دست اندر كار توسعه شهري و در نهايت تلاش براي ارايه راهكارهاي مناسب به منظور هماهنگي عمودي و افقي بر اساس نقطه نظرات مديران شهري، با هدف جلوگيري از موازي كاري و ناهماهنگي برنامه اي و مديريتي و حركت به سمت تحقيق مديريت يكپارچه و توسعه پايدار شهري است. مسلما رسيدن به يكپارچگي و وحدت رويه بين عناصر اداره شهرها نيازمند مديريت شهري توانمند و پوياست. امروزه در اكثر مناطق جهان مديريت شهري با محوريت شهرداري و با مشاركتهاي محلي صورت مي گيرد. بنابراين كليه برنامه هاي عمراني و خدماتي شهرها با هماهنگي و نظارت شهرداريها تحقق مي پذيرد. اما در ايران شرايط به گونه اي ديگر است. حاكميت ديدگاههاي مبتني بر تفكر اجرايي، بدون در نظر گرفتن ابعاد برنامه ريزي و آينده نگري، خود محوري و عدم تخصص مديريتي، فقدان قوانين موثر و تمركزگرايي شديد كه نتيجه آن عدم استقلال دستگاها در سطوح محلي است، از جمله مهمترين عوامل موثر بر ناكارآمدي سيستم مديريت شهري كنوني كشور است. در چنين شرايطي به منظور هماهنگي بيشتر بين دستگاهها و حركت به سوي مديريت يكپارچه شهري، وجود يك مرجع تصميم گيرنده با پشتوانه حقوقي و قانوني امري ضروري به نظر مي رسد. به منظور بررسي دقيقتر موضوع، نقطه نظرات مديران عالي شهر مشهد در خصوص مشكلات فراروي مديران شهري و نيز چگونگي استفاده از پتانسيلهاي سازماني موجود در جهت رفع مشكلات مزبور و هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي جمع آوري شده است. با وجود شرايط موجود و با عنايت به نقطه نظرات مديران، لازمه دستيابي به هماهنگي در تحقق شرايطي چون اصلاح ساختار اداري مديريت شهري و نحوه نگرش به شهر، شهروند و عدالت اجتماعي، حذف ناهماهنگي هاي موجود بين دستگاههاي اجرايي به كمك يك مرجع هماهنگ كننده كه از طريق طراحي يك برنامه جامع بين سازماني و در سطحي بالاتر، هماهنگ با مراتب بالاتر برنامه ريزي، به كمك فن آوري رايانه اي و نيروهاي متخصص دانشگاهها و دستگاههاي مربوطه بر عملكرد كليه دستگاههاي اجرايي نظارت نمايد، نهفته است.