مقالات راهکارهاي توسعه از ديدگاه جغرافيا

وضعيت حقوقي درياي خزر يکي از مهم ترين و بحث انگيزترين مسايل حوزه آسياي ميانه و قفقاز در چند سال اخير بوده است. پديده فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 و ظهور 4 کشور ساحلي جديدالتاسيس آذربايجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسيه در کنار ايران بر پيچيدگي اين موضوع افزوده و آن را از اهميت روز افزوني در سطح منطقه اي و بين المللي برخوردار کرده است.
رژيم حقوقي درياي خزر و تحولات آن طي دهه گذشته از عوامل مختلف - اقتصادي، سياسي، ژئوپوليتيک، استراتژيک و امنيت انرژي در جهان متاثر گرديده و به خصوص از سال هاي 1993 و 1994 يعني تاريخ شکل گيري کنسرسيوم هاي مهم نفتي و گازي چند مليتي در نتيجه انعقاد قراردادهاي سرمايه گذاري، اکتشاف و بهره برداري از منابع غيرزنده بستر و زير بستر درياي خزر توسط کشورهاي ساحلي اين بحث جدي تر شد و توجه گسترده محافل حقوقي، اقتصادي و سياسي مختلف را در سطح ملي و بين المللي به خود معطوف داشته است.