پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6
شنبه 9 اردیبهشت 1391 6:34 PM
| 9 : دانش و توسعه بهار 1387; 15(22):187-214. |
| سنجش رضايتمندي بخش خصوصي از مديريت اقتصادي دولت |
| خداپرست مشهدي مهدي* |
| * گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسي مشهد |
|
اين تحقيق با بررسي مدل هاي امنيت اقتصادي به عدم تکافوي آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه راي مي دهد و از منظر قانون اساسي وظايف مديريت اقتصادي دولت در جهت مشارکت بيشتر بخش خصوصي در روند توسعه کشور را نظريه پردازي مي نمايد و ابزارهاي آن را نشان مي دهد. شاکله اين نظريه، توقعات "اقتصادي - اجتماعي" دولت از بخش خصوصي را در ابعاد "مصرف"، "توليد" و "سرمايه گذاري" معرفي مي کند و بخش خصوصي نيز در مقابل، توقعات حقوقي - اقتصادي خود را در ابعاد تامين سه گروه حقوق؛ (ايمني بخش، رقابتي و توسعه افزار) که از متن قانون اساسي ايران استخراج پذير ساخته است مطرح مي نمايد. سنجش ميزان تامين اين دو انتظار متقابل در يک ميثاق ملي؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصي) قابل ارزيابي است، اما اين تحقيق صرفا خود را به ارزيابي ادراکات بخش خصوصي از عملکرد مديريت اقتصادي دولت محدود مي کند. سپس در چارچوب مدل طراحي شده به معرفي ميزان نسبي رضايتمنديهاي ايجاد شده در کاربرد هر يک از ابزار (آموزشي، اجرايي و اصلاح گرانه)، براي تامين هر يک از حقوق، (ايمني بخش، رقابتي و توسعه افزا) در هر يک از ابعاد (مصرف، توليد و سرمايه گذاري)؛ مي پردازد و نتيجه مي گيرد دولت براي جلب مشارکت بيشتر بخش خصوصي در فرآيند توسعه اقتصاد اجتماعي بايد در کدام متغيرهاي کنترلي (قانوني و ابزاري) سرمايه گذاري بيشتري بنمايد. |
| كليد واژه: بخش خصوصي، امنيت اقتصادي، دولت، قانون اساسي، سنجش رضايتمندي، مديريت اقتصادي، حقوق اقتصادي، توسعه اقتصادي |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
