پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

چکيده فارسي:
امروزه در اقتصاد جهاني صادرات نقش مهمي در رشد و توسعه هر كشوري ايفا مي ‎كند، تجارت خارجي ايران به دليل اتكا به صادرات نفت، وابستگي شديدي به درآمد‎هاي ارزي حاصل از صدور نفت دارد بنابراين اتخاذ سياست ‎هايي كه اتكا به تک ‌محصولي بودن را كم و از طرفي موجبات افزايش صادرات غيرنفتي و كاهش واردات شود، ضروري به نظر مي ‎رسد.
در ايران به دليل بانک ‌پايگي نظام مالي، تامين مالي بخش ‎هاي مختلف اقتصاد از جمله صادرات به ‌شدت به اين بخش وابسته است و اين در حالي است كه نظام بانكي كشور به جهت نداشتن ابزارهاي مالي مناسب، سهم ناچيزي از نيازهاي مالي بخش صادرات را پوشش مي‎ دهد؛ بنابراين لزوم حركت به سمت تامين مالي از طريق ابزارهاي مالي مناسب، ضروري به نظر مي‎ رسد. يكي از اين ابزارها اوراق مضاربه است.
اين مقاله پس از مروري بر پژوهش ‎هاي صورت گرفته در حوزه تامين مالي بخش صادرات، و نقد روش‎ هاي تامين مالي در اين بخش، به دنبال پاسخ به اين سوال است كه «آيا اوراق مضاربه به لحاظ فقهي و اقتصادي، ابزار كارآمدي براي تامين مالي بخش صادرات است؟» نتايج اين مقاله كه با به ‌كارگيري روش توصيفي - كاربردي به دست آمده است، ضمن ارايه مدل ‎هاي عملياتي اوراق مضاربه در بخش صادرات، نشان مي ‌دهد كه اوراق مضابه از لحاظ فقهي و اقتصادي ابزاري مناسب براي تامين مالي بخش صادرات است و فعالان مالي بخش صادرات مي ‌توانند با استفاده از اين اوراق، كمبود منابع لازم براي حمايت مالي و اعتباري از صادر‌كنندگان را پر كنند.

چکيده عربي:
الاقتصاد العالمي للتصدير في هذا العصر، يلعب دورا مهما في تنمية و توسيع الدول، تجارة إيران الدولية بسبب أنها تتكلل علي تصدير النفط إتكالا بالغا و اعتمادها علي العوائد الحاصلة من تصدير النفط فلهذا، إتخاذ القرارات التي تخضض الاعتماد علي وحيد الانتاج و من جانب آخر توجب إزدياد والنمو في التصديرات غير النفطية تعتبر ضرورية.
في ايران، بسبب اعتبار البن وك اساسا و ركنا في النظام المالي والاقتصادي يتعلق بهذا القطاع، التدارك والتدبير المالي في مختلف مجالات الاقتصاد ثقة بالغة بما فيه التصدير. في حين أن النظام المصرفي في البلد بسبب فقدان الأدوات اللائقة يكمل نصيبا تافها و ضئيلا من الحوائج المالية لقطاع التصدير إذن السير والإتجاه نحو التدارك والتدبير المالي عبر الادوات الاقتصادية اللائقة يعتبر ضروريا بما فيها أوراق المضاربة.
هذا المقال بعد مراجعة الدراسات المنجزة في صعيد التدارك المالي لقطاع التصدير و نقد أساليب التدارك المالي والاقتصادي في هذا القطاع، يتابع إجابة عن هذا السؤال «هل تعتبر أوراق المضاربة» من الموقف الفقهي والاقتصادي، ادوات فاعلة للتدارك المالي في مجال التصدير؟».
نتائج هذا المقال الذي تمتع بالاسلوب الوصفي- الاستخدامي، بالإضافة إلي ابراز الاساليب الفاعلة والمفيدة لأوراق المضاربة في مجال التصدير، تبين أن أوراق المضاربة من الموقف الفقهي والاقتصادي تعتبر أدوات لائقة للتدارك والتدبير المالي في قطاع التصدير و يستطيع الناشطون في مجال الاقتصاد أن يتداركوا و يدبروا فقر المصادر اللازمة بالإستفادة من هذه الأوراق لدعم المصدرين مالا.

 نسخه قابل چاپ