پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 8:26 PM
| 3 : تحقيقات اقتصادي زمستان 1384; -(71):67-102. |
| ارزيابي شاخص هاي حمايت شغلي در ايران |
| متوسلي محمود,قاسمي محمد |
|
انجام تحليل هاي کمي براي ارزيابي تاثير مقررات بازار کار نيازمند ساختن شاخص هايي با استفاده از مولفه هاي مهم مقررات مزبور است. در اين مقاله دو شاخص مهمي که در اغلب تحقيقات تجربي استفاده مي شوند با عنوان شاخص امنيت شغلي و شاخص مقررات حمايت شغلي در مورد قراردادهاي دايم براي ايران محاسبه شده است. شاخص امنيت شغلي هزينه تنزيل شده انتظاري در زمان استخدام کارگر در صورت اخراج وي از بنگاه در آينده را محاسبه مي کند. اين شاخص سه مولفه مهلت قانوني فسخ قرارداد، ميزان پرداخت براي اخراج موجه و ميزان پرداخت براي اخراج ناموجه را در بردارد. روند شاخص امنيت شغلي نشان دهنده آن است که در ميان 37 کشور، قانون کار ايران از نظر شاخص مزبور داراي رتبه 35 است. اين شاخص پس از تصويب قانون کار جديد در سال 1369 نسبت به قانون کار قبلي، نزديک به دو برابر افزايش يافت. شاخص کلي مقررات حمايت شغلي براي قراردادهاي دايم، 12 مولفه سياست هاي حمايت شغلي را شامل مي شود. مقدار شاخص کلي مقررات حمايت شغلي نيز نشان مي دهد که ايران بين 28 کشور مورد مطالعه، داراي سخت ترين مقررات حمايت شغلي در رابطه با قراردادهاي دايم است که در آن همزمان، الف. توانايي کارفرما براي اخراج کارگر به واسطه الزامات شکلي به شدت محدود شده است، ب. هزينه هاي مستقيم اخراج بسيار بالا است و ج. اخراج بر حسب مولفه هايي مانند نحوه تعريف اخراج موجه و ناموجه، طول مدت دوره آزمايشي، حوزه اختيارات دادگاه و غيره بسيار دشوار است. طبقه بندي K31 :JEL، J41، J63 |
| كليد واژه: شاخص امنيت شغلي (JS)، شاخص مقررات حمايت شغلي (EPL)، قانون كار، هزينه هاي اخراج، سياست هاي حمايت شغلي |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
