پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

هدف اصلي اين مطالعه، بررسي تاثير مخارج حفاظت از حقوق مالكيت بر رشد اقتصادي در چارچوب يك الگوي رشد درون زاست. براي رسيدن به اين هدف، معادلاتي در جهت رفاه اقتصادي، توليد بخش خصوصي و توليد بخش عمومي تدوين شده است. اين مطالعه از چند جهت با ساير مطالعات موجود تفاوت دارد. درون زا در نظر گرفتن ترجيحات، عدم فرض بودجه متوازن (قاعده مالي كسري، به جاي قاعده بودجه متوازن)، در نظر گرفتن كارايي نظام حقوقي، ناكارايي بنگاه هاي دولتي و مخارج حفاظت از حقوق مالكيت به جاي احتمال وجود غارت و يا تعداد گروه هاي هم سو، و فرض نرخ رشد لجستيك براي جمعيت، برخي از اين تفاوت هاست. نتايج نظري نشان داده است كه افزايش مخارج حفاظت از حقوق مالكيت، به طور حتم نرخ رشد اقتصادي وضعيت يكنواخت را افزايش نمي دهد. اين نتيجه در مطالعه گونزالز (2007)، به صورت نظري و بر اساس نظريه نظم دهي خصوصي نيز به دست آمده است، در حالي كه مطالعه حاضر بر اساس ديدگاه تمركزگرايي قانوني انجام يافته است و مكمل نتيجه حاصل در مطالعه وي محسوب مي شود. اين نتيجه با استفاده از كاليبره كردن الگوي تدوين شده بر اساس اطلاعات اقتصاد ايران نيز به دست آمده است. نتايج حاصل از كاليبره كردن الگوي تدوين شده بر اساس اطلاعات اقتصاد ايران نشان داد كه براي رسيدن به نرخ رشد اقتصادي حداقل 2 درصد، به سهم مخارج حفاظت از حقوق مالكيت بيش از 35 درصد نياز است. اين رقم در حال حاضر در حدود 5.8 درصد است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه با وضعيت فعلي ميزان مخارج حفاظت از حقوق مالكيت در اقتصاد ايران،‌ دسترسي به وضعيت پايا تقريبا غيرممكن است.