فناوري اطلاعات و ارتباطات در استراليا

كشور استراليا با مساحت 850،686،7 كيلومتر و با جمعيتي حدود 20 ميليون نفر با سطح سواد تحصيلي 100 درصد در قاره اقيانوسيه بين اقيانوس هند و اقيانوس آرام جنوبي قرار گرفته، داراي نظام سياسي فدراتيو و با سه قلمروي حكومتي فدرال، ايالتي و محلي است سهم بخشهاي اقتصادي كشاورزي، صنعتي و خدمات به ترتيب 6/3 درصد، 6/24 درصد و 70 درصد از توليد ناخالص ملي و صادرات اين كشور حدود 78 ميليارد دلار است. اهم صادرات آن، مصنوعات فلزي، ماشين آلات و تجهيزات حمل ونقل است.
استراليا از سياستي باز براي جذب سرمايه گذاري خارجي پيروي مي كند و قوانين مربوط از كارايي بالايي برخوردار است. طي پنج سال گذشته اين كشور داراي متوسط رشد اقتصادي 5/3 درصد بوده است. رشد اقتصادي اين كشور در سال 2004 ميلادي بسيار چشمگير بود كه براساس اظهارات صاحبنظران، يكي از عوامل مهم آن، صنعت فناوري اطلاعات وارتباطات بوده است. در اين سال، هزينه فناوري اطلاعات و ارتباطات 4/6 درصد درآمد ناخالص ملي و سهم آن در توليد ناخالص ملي 8 درصد برآورد شد. هرساله در حدود 15 ميليارد دلار استراليا واردات كالا و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين كشور صرف مي شود. حدود 83 درصد از كسب و كارهاي استراليايي از رايانه استفاده مي كنند، 72 درصد از آنها به اينترنت دسترسي دارند و 24 درصد نيز داراي وب سايت اينترنتي ويژه هستند. اين كشور داراي رتبه ششم درصد كاربران اينترنتي درجهان است. بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات آن نيز در رتبه يازدهم و ازنظر سرانه برخورداري از رايانه نيز در رتبه نهم جهان قرار دارد. بيش از 53 درصد از شهروندان اين كشور در منزل به اينترنت دسترسي دارند. 70 درصد از صنايع مهم مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات استراليا در سيدني قرار دارد. قدرت اقتصادي اين شهر حدود 100 ميليارد دلار آمريكا برآورد مي شود كه حدود 25 تا 30 درصد از اقتصاد كشور را دربرمي‌گيرد. اين رقم برابر با اقتصاد سنگاپور و نصف اقتصاد هنگ‌كنگ است.
چارچوب راهبردي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در استراليا درنظرگرفته شده داراي ساختار سه بعدي بهبود وضعيت توليد صنايع مرتبط با فناوري مزبور، تسهيل امور تجاري وايجاد فرصتهاي جديد كسب‌وكار است. محيط اقتصادي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات اين كشور از پويايي و ابتكار بالايي برخوردار است.شوراي برخط استراليا در سال 1997 در سه قلمروي حكومتي اشاره شده براي مشاوره و هماهنگي در زمينه اقتصاد اطلاعاتي تشكيل شد. با تصويب شوراي مزبور، در سال 2002 نيز گروه مرجع معاملات براي استقرار رويكردهاي مشتري محور و تمركز بر خدماتي كه نيازمند دانش ويژه اي نيست، ايجاد شد. هم اكنون، گروه مزبور بر بهبود اثربخشي و كارايي دولت با استفاده از خدمات مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات متمركز شده است.چشم انداز الكترونيك دولت استراليا در سال 2002 با شعار دولت بهتر ازطريق خدمات بهتر ارائه شد. سند دولت الكترونيك استراليا در ماه مه 2004 ارائه شد كه مبتني بر رويكرد مديريت خطر بوده، ابزارهاي مختلف لازم را براي رعايت الزامات معاملات الكترونيك برخط و گسترش فضاي اعتماد در آن محيط تعيين كرده است. الگوي مزبور بسيار مشابه الگوهاي مورداستفاده در آمريكا، كانادا و انگلستان است. هم اكنون، چارچوب مزبور بر مستندسازي كسب و كار متمركز شده است و اقدامات آينده آن عبارت از كمك به سازمانهاي دولتي و كسب و كار در راستاي بهبود عملكرد و حل مشكلات است. علاوه بر موارد حقوقي مزبور، چارچوب فني عمليات الكترونيك بين سازمانهاي مختلف در سال 2003 تعيين شد. چارچوب مزبور شامل استانداردهايي براي تبادل بهتر داده ها، بهبود خدمات و کاهش هزينه ها است. براي بهبود مستمر وضعيت اراپه خدمات دولت الکترونيک، چک ليست هايي دراختيار مديران قرار دارد که نظرات و خواسته هاي مربوط به نوع خدمات و کيفيت آنها را منعکس مي کنند.بررسي ها نشان مي دهد که60 درصد سرمايه گذاريها در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در استراليا مرتبط با دانش بوده است که براساس آن، کميته مشورتي وي در سال 2003 براي ساماندهي و سنجش سرمايه دانشي تاسيس شد. به طورکلي، استراليا برنامه جدي براي صادرات کالاهاي داراي ارتباط مستقيم با فناوري اطلاعات و ارتباطات ندارد. شرکتهاي غالباً کوچک و متوسط فعال در اين عرصه فقط به بازار بومي توجه دارند و چندان رقابتي نيز عمل نمي کنند. با اين حال، بهبود عملکرد در تمامي بخشهاي عمومي و خصوصي به توسعه مرتبط با فناوري مزبور منوط شده است. براين اساس، دولت استراليا ترجيح مي دهد به جاي آنکه سازمانها از فناوري وارداتي استفاده کنند، با شرکتهاي داخلي فعال در اين عرصه همکاري نزديکتري داشته باشند که در اين صورت، و رشد را تجربه خواهندکرد. براي تقويت اين ارتباط از سال2002 بر افزايش رقابت ازطريق توسعه صادرات تا ميزان50 درصد واردات تاکيد شده است.

الزامات استقرار دولت الكترونيك

ايجاد دولت الكترونيك به عنوان اولين گام در راستاي توسعه فناوري و عمومي كردن آن به شمار مي آيد. اين كار ازطريق يك راهبرد كلي ميسر مي‌شود. در قالب دولت الكترونيك مي‌توان از فناوري اطلاعات براي ارائه اطلاعات و خدمات متداول به شهروندان ازطريق اينترنت يا ابزار ديجيتالي ديگر به صورت تمام وقت سود جست.در اغلب موارد، اين موضوع با چندين كار همسوي قابل ارائه ازطرف دولت همراه است. بدين ترتيب، شهروندان احساس آسودگي خواهندكرد و در زمان آنان صرفه‌جويي مي شود. همچنين، دولتها در هزينه خدمت رساني خويش صرفه جويي خواهندكرد و تسهيلات و توانمندي بيشتري را براي شهروندان خويش فراهم مي كنند. در اقدامات مربوط به استقرار دولت الكترونيك بر پنج اصل زير تاكيد مي شود:
- ارائه خدمات براساس پسند و گزينش شهروندان؛

- دردسترس گذاشتن بيشتر دولت و خدمات آن؛

- يادگيري اجتماعي؛

- ارائه مسئولانه اطلاعات؛

- استفاده از فناوري اطلاعات و منابع انساني به طور موثر و كارامد.

براساس اين اصول، مي توان نتيجه گرفت كه دولت الكترونيك «تعهدي پايدار ازسوي دولت براي بهبود ارتباط بين شهروندان حقيقي و بخشهاي عمومي ازطريق ارائه خدمات انبوه، دانش و اطلاعات با هزينه مناسب و به طور كارامد است. اين موضوع به عنوان يكي از بهترين روشهاي تحقق عملي انتظارات شهروندان از دولت است».يك راهبرد الكترونيك بايد تمامي جنبه‌هاي يك الگوي كسب و كار، تعامل با مشتريان و ذينفعان را موردتوجه قرار دهد و بر مقاطعي تاكيد ورزد كه بيشترين ارزش ممكن ازطريق فرايندها و روابط روي خط براي افراد ذينفع ارائه شود. ايجاد و پيگيري يك راهبرد براي ارتقاي بازار، مهندسي دوباره و ساده تر و موثرتر كردن فرايندهاي دولت الكترونيك بسيار ضروري است و از اين طريق به نحو بهتري مي‌توان طرحهاي موردنظر را به اجرا درآورد. براساس نظر لاوري (LOWERY) طرح عملياتي دولت الكترونيك بايد داراي ويژگيهاي زير باشد:

- تعريف سازمان از دولت الكترونيك بايد دربرگيرنده مقاطع كليدي و موردتاكيد همه مشتريان و ارباب رجوع باشد؛

- چشم اندازي كه به سهولت قابل درك باشد و به طور مختصر و مفيد مقاصد سازمان و طرحهاي موردنظر را براي دولت الكترونيك نشان دهد؛

- اهداف كلي و جزيي صريحي كه قابل نمايش و اندازه گيري باشد؛

- تبيين سياستهاي ضروري براي پشتيباني از دولت الكترونيك؛

- يك روش شناسي براي تعيين آمادگي سازماني؛

- فرايندي براي شناسايي و اولويت‌بندي اقدامات دولت الكترونيك؛

- يك الگوي كسب و كار براي نگهداري و تقويت اقدامات دولت الكترونيك.

همچنين، راب (ROBB) بر ضرورت توجه متوازن به سه عامل مجزاي سياست، مردم و زيربناها تاكيد مي‌ورزد. براين اساس، سه مورد مزبور بايد به نحوي با يكديگر پيوند خورد تا راهبرد جامعي در زمينه دولت الكترونيك موفقيت‌آميز ارائه شود. پياده سازي و استقرار دولت الكترونيك به فايق آمدن بر برخي چالشها و موانع اساسي بستگي دارد. اونيل با ارائه بحثي جامع درمورد چالشهاي پيش روي دولت الكترونيك آنها را به صورت زير دسته بندي مي‌كند:

الف- دسترسي: - تمهيد دسترسي به اطلاعات ضروري؛ - كسب اطمينان از خصوصي بودن و امنيت اطلاعات و جريان آن.

ب- فني: - دربرگرفتن سيستم‌هاي مربوط به نسلهاي مختلف فناوري؛ - همگامي با تغييرات فناوري و نگهداري.
ج- عوامل انساني: - اندازه‌گيري رضايت مشتريان؛ - تبادل فرهنگي.

د- ارائه خدمات: - مديريت معاملات مالي؛ - ارائه خدمات يكپارچه.

ه‌- منابع: - كاركنان؛ - تجهيزات.

موانع اساسي موجود بر سر راه دولت الكترونيك عبارتند از:

- فقدان منابع؛

- طرح ريزي ناقص؛

- مشاركت ناكافي؛

- تفاوتهاي فرهنگي و آموزش ضعيف؛

- نگهداري و به هنگام سازي نامناسب زيرساختها؛

- فقدان مديريت يا پشتيباني شهروندي؛

- شكاف ديجيتالي.