پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی
یک شنبه 24 اردیبهشت 1391 3:20 PM
| 1 : مقالات و بررسيها تابستان 1382; 36(دفتر 73 (3)):9-22. |
| مشروعيت خسارت تاخير تاديه |
| موسوي بجنوردي سيدمحمد* |
| * دانشگاه تربيت معلم |
|
مشروعيت جبران خسارت تاخير تاديه يعني ضرري كه بر اثر عدم پرداخت دين در مهلت مقرر بر دائن وارد مي شود محل اختلاف است. قوانين قبل از انقلاب در دعاوي راجع به وجه نقد اعم از دعاوي مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضي و غير آنها ميزان خسارت تاخير تاديه را معادل 12% محكوم به در سال تعيين كرده بودند. بعد از انقلاب شوراي نگهبان يا استناد به برخي فتاواي فقهي مطالبه مازاد بر اصل بدهي را به عنوان خسارت تاخير تاديه خلاف شرع اعلام كرده است. ولي چون ما به ازاي خسارت مورد بحث ماهيتا عوض اضافي در برابر اصل دين نيست بلكه جبران خسارت زيان هايي است تخلف مديون در اداي دين بر دائن وارد شده با استناد به قواعد ضمان قهري و عموم قاعده «المسلمون عند شروطهم» مطالبه آن مشروع است و با قواعد و مباني فقهي منافاتي ندارد. |
| كليد واژه: |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
