جزوات و مقالات فلسفی

از جمله قواعد حاكم بر فقه جزايي قاعده در است. به موجب اين قاعده با وجود ترديد در حرمت عمل يا وقوع يا انتساب آن به متهم يا ترديد در علم متهم به حرمت عمل يا ماهيت موضوع يا اختيار وي درارتكاب عمل نمي توان حكم به مجازات كرد. اعتبار قاعده مستند به برخي اقوال مذكور در منابع حديثي است؛ اقوالي كه صحت انتساب هيچكدام از آنها به شارع معلوم نيست ولي كثرت طرق و وحدت مضمون مدارك منقول و هماهنگي مفاد با مقاصد شارع سبب استقبال عامه فقها از چنين قاعده اي و استعمال آن در تفسير و تطبيق نصوص جزايي شده است. قاعده در تا آنجا كه به ترديدهاي عارض بر حاكم در خصوص اصل وجود نص يا مفهوم آن يا شمول آن به مورد، مربوط مي شود قاعده اي تفسيري است و در حدود و قصاص و تعزيرات از اعمال اجتهادات زيانبار و تاويل هاي نامساعد عليه متهم ممانعت مي كند. قاعده در از ميان قواعد و ضوابط تفسير در حقوق جزاي عرفي با ضابطه تفسير قانون مبهم به نفع متهم قابل مقايسه است. قاهده در با وجود توفيقي كه در دفاع از متهمان و رهايي آنان از تقسيرهاي نامساعد يا اساسا خروج آنان از قلمرو نصوص جزايي دارد، از جهت تزلزلي كه در حتميت اجراي نصوص و اعمال مجازات ايجاد مي كند قابل انتقاد است.

 نسخه قابل چاپ