جزوات و مقالات فلسفی

عقيده مشهور حقوقدانان اين است که شفعه يکي از اسباب تملک است و از اين رو آنان با توجه به مخالفت اين نهاد حقوقي با اصل آزادي قراردادها و ديگر قواعد عمومي مانند منع تملک و تمليک قهري، شفعه را خلاف قاعده تلقي مي کنند. از اين جهت مي توان پرسيد که در حالي که جاي اين سوال است که چرا قانون بايد به شهروندان ابزاري خلاف قاعده جهت تملک عطا نمايد که گاه به زيان ديگران تمام مي شود. اعطاي حق شفعه، تدبيري است براي جبران ضرر شفيع نه ابزاري براي تملک. از سوي ديگر تفاوتهاي عملي و نظري هر يک از اين دو ديدگاه بر حقوقدان پوشيده نيست: اگر شفعه ابزاري براي تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن بايد محدود به شرايط ماده 808 ق.م باشد و اگر ابزاري جهت جبران خسارات شفيع باشد بايد با توجه به قاعده لاضرر و قواعد عمومي مسئوليت مدني به نحو وسيعي تفسير گرديده و محدود به شرايط ماده 808 ق.م نگردد. با اين حال حتي اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردي با قواعد عمومي مسئووليت مدني معارض بوده و از اين منظر نيز بايد تا حدودي استثنايي و محدود تفسير گردد. بنابراين تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، يا مانند ديگر کشورهاي اسلامي با ايجاد نهاد حقوقي ديگري تحت عنوان «حق استرداد» مي توان خسارات احتمالي را جبران کرد.

 نسخه قابل چاپ