جزوات و مقالات فلسفی

احکام فقهي، مفاهيم کلي مترتب بر موضوعات است که تعيين چنين احکامي بر عهده شارع و استنباط و توضيح آنها وظيفه فقهاست. اما تعريف و تبيين همه موضوعاتي که متحمل احکامند در محدوده رسالت شارع و وظايف فقها نيست بلکه بيشتر موضوعات، متخذ از عرف و جامعه است. چون در پاره اي موارد، فقه اسلامي که علي القاعده بيان کننده حکم شرعي است، به تعريف موضوع و يا حتي تعيين مصداق دست يازيده - موضوعي که تعريف و تعيين آن بر عهده فقيه نبوده است - و اين گونه تعاريف رفته رفته نهادينه شده تا بدانجا که تصور مي شود تعيين آن مصاديق هم نوعي حکم شرعي است و تخطي از آن روا نمي باشد؛ از اين رهگذر مشکلاتي پديد آمده است که به بخشي از آنها در اين مقاله پرداخته ايم. اگر بتوان اين گونه موضوعات را در فقه يافت و از مفاهيم متمايز ساخت، مشخص خواهد شد که ذکر اين گونه مصاديق براي بيان مفهوم و حکم کلي بوده و چنانکه تغيير کند حکم تغيير خواهد کرد و اشکالي بر فتاوي وارد نخواهد بود.

 نسخه قابل چاپ