جزوات و مقالات فلسفی

در منابع فقهي و حقوق ايران، اصل بر اين است که مال موقوفه قابل خريد و فروش نمي باشد. به عبارت ديگر، انجام هر گونه عمل حقوقي که سبب انتقال عين موقوفه به ديگران شود جايز نيست. ليکن، گاهي اوقات شرايط و اوضاع و احوالي به وجود مي آيد که براي حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف عليه / عليهم فروش مال موقوفه لازم مي شود. از اين رو، در منابع معتبر فقهي و قانون مدني ايران، در موارد استثنايي، بيع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زماني که مال موقوفه خراب شود يا بين موقوف عليهم اختلافي شديد پديد آيد. در اين مقاله، موارد جواز بيع مال موقوفه در منابع فقهي و قانون مدني ايران بررسي وبا يکديگر تطبيق داده مي شود.

 نسخه قابل چاپ